وزيرة التنمية المحلية: تكامل السياسات البيئية والتنموية أولوية المرحلة المقبلة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكامل السياسات البيئية والتنموية، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في ملفات المناخ والاقتصاد الأزرق وحماية الطبيعة، ويحوّل التزامات الدولة إلى برامج تنفيذية ملموسة على الأرض.

وأوضحت الوزيرة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب أدائها اليمين الدستورية، أن الأولويات تشمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية بصورة أكثر فاعلية.

وأضافت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي والشركاء الدوليين على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق، تستهدف الإدارة المستدامة للموارد البحرية والساحلية، وتحفيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الزرقاء، وإرساء أطر تمويلية خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية حماية البحر المتوسط، خاصة مع تولي مصر رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لمدة عامين، لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة تحديات تغير المناخ والتلوث البلاستيكي وحماية التنوع البيولوجي البحري، ودعم مسارات الاقتصاد الأزرق المستدام.

وفي إطار دعم الصناعة الوطنية الخضراء، أشارت الوزيرة إلى استمرار تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) حتى 2030 بتمويل 271 مليون يورو، لتعزيز إنتاج مستدام ورفع كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا.

وأكدت الوزيرة أن حماية الموارد الطبيعية تأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشيرة إلى إعلان الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر محمية طبيعية بحرية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025، واتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة على المحميات، ودعم السياحة البيئية والاستثمار الأخضر وفق نموذج مستدام يحقق عائدًا اقتصاديًا ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.