مسئوولية سياسية وإخلاقية نحو
الجمهورية اليمنية اثناء طلب العون والمساعدة من الأشقاء العرب بهدف انهاء المليشيات الانقلابية واخراجها من العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بدأت عاصفة الحزم في تاريخ 26 مارس 2015
هذا الجهد في إطار تحالف عربي أعلان هدافها بوضوح دعم الشرعية اليمنية وإنهاء الانقلاب والحفاظ على الوحدة اليمن وأمنهه واستقراره لكن هناك
ازدواجية المواقف داخل التحالف من اول وهله من المفروض اتخاذ القرار باخراج الامارات منذُ فترة طويلة من التحالف وإعادة النظر بجدية في مفهوم الشراكة وآلياتها . تتجلى بوضوح في ملف السفن محملة بلاسلحة الى المكلاء لتسليح المليشيات لتقسيم اليمن وقتل الشعب .
واكيد في المستقبل اذا لم تتنبئ الشقيقة الكبرى فسوف
تتأمر على قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية وتعمل على تقسيمها مثل
ما تسعى الى تقسيم الدول العربية والإسلامية
الى أجزاء وتفتيت الوطن العربي لديها مهمة محددة .
فالشراكات أيًّا كانت طبيعتها تقوم على الالتزام بالمسار المتفق عليه لا على التصرفات الفردية أو الأجندات المنفردة التي تُفرغ التحالف
من مضمونه.
إن ما نشهده من تباين في التعامل مع الملفات السيادية وخصوصًا حركة السفن والموانئ والاختراقات العدوانية من أطراف التحالف يعكس خللًا في إدارة التحالف ويؤكد أن هناك أطرافًا خرجت عن السياق الذي اتحدوا من أجله دون مساءلة أو تصحيح.
وينطبق هذا الخلل للأسف على الحالة السياسية الداخلية أيضًا حيث إن المجلس الرئاسي ذاته قد اختل توازنه نتيجة خروج بعض أطرافه عن التفاهمات والأسس التي أُنشئ عليها الأمر الذي أضعف أداءه وأفقده القدرة على تمثيل الإرادة الوطنية يعاداختيار رئيس قوي ونائب
وعدم الازدواجية
واستمرار هذه الازدواجية سواء داخل التحالف أو في بنية السلطة الشرعية يُقوّض الثقة ويهدد وحدة الهدف ويحوّل الشراكة من وسيلة لإنقاذ الدولة إلى عبء يعمّق الانقسام.
بل ضرورة تبدأ بتحديد واضح للمسؤوليات والالتزام الصارم بالمسار المشترك ومحاسبة أي طرف خرج عن السياق والاتفاقات السياسية والعسكرية المعلنة حفاظًا على ما تبقى من مصداقية وصونًا للمصلحة الوطنية العليا.
حفظ الله المملكة العربية السعودية واليمن والدول العربية والإسلامية
