إبراهيم السجيني يقود جهاز حماية المستهلك نحو أسواق آمنة وحماية المواطن أولًا

يُعد جهاز حماية المستهلك، خط الدفاع الأول عن صحة المواطن وسلامته الاقتصادية، حيث يقوم بضمان جودة المنتجات والخدمات ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري والسلع المقلدة. ومن خلال فلسفة عمل واضحة ترتكز على الرقابة الصارمة والتوعية المجتمعية، يسعى الجهاز لضمان حقوق المستهلكين في الأسواق المصرية، سواء على مستوى السلع التموينية الأساسية أو المنتجات الاستهلاكية المختلفة.

يقود هذا الجهاز، السيد إبراهيم السجيني، الذي أسهم في تحويل مهام الجهاز إلى منظومة رقابية متكاملة، حديثة وفعالة. ويبرز دوره في تعزيز الثقة بين المستهلك والدولة، من خلال توسيع نطاق الرقابة على الأسواق المحلية، وضمان التزام جميع المنافذ التجارية بالمعايير الصحية والقانونية.

فلسفة العمل وأهمية الرقابة:

يقوم جهاز حماية المستهلك، على مبدأ أساسي مفاده أن سلامة المواطن تبدأ بضمان جودة المنتجات والخدمات المتاحة له. ويشمل عمل الجهاز عدة محاور رئيسية:

مكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة.

تنظيم التخفيضات والمسابقات التجارية لضمان عدم استغلال المستهلك.

الرقابة على جودة السلع والخدمات والتأكد من التزام الأسواق بالقوانين واللوائح.

متابعة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لضمان توافرها للمواطنين.

وفي إطار هذه الفلسفة، يؤكد إبراهيم السجيني على أن الرقابة الميدانية هي العمود الفقري للجهاز، حيث تقوم فرق العمل بالتحقق من منافذ البيع والمتاجر الإلكترونية، وضبط أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مع ضمان الالتزام بالحيادية والنزاهة أثناء مراقبة الأسواق، وتوثيق كل المخالفات والإجراءات القانونية المتخذة.

جهود وإنجازات إبراهيم السجيني والجهاز:

وشهدت الفترة الأخيرة، خطوات ملموسة لتعزيز ثقة المستهلك في مؤسسات الدولة، إذ أوضح السجيني أن الجهاز نفذ 13 ألف حملة تفتيشية خلال الفترة من يناير 2024 حتى مايو 2025، وأسفر ذلك عن تحرير 44 ألف محضر لضبط المخالفات. كما يعمل 146 مأمور ضبط قضائي على متابعة أسعار السلع الاستراتيجية يوميًا في جميع المحافظات، لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك من أي ممارسات ضارة.

ومن أبرز الإنجازات أيضًا حملات ضبط السلع الغذائية وحماية العلامات التجارية، ومنع دخول المنتجات مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك إلى الأسواق. كما أطلق الجهاز مؤخرًا المقر الرئيسي الجديد بمدينة القاهرة الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي عرض خلاله مجهودات الجهاز وآلية عمله الرقابي.

كما قام الجهاز بالتدخل الفوري لحماية المستهلك عند رصد عيوب محتملة في سيارات النترا موديل CN7، حيث تم التنسيق مع شركة جي بي أوتو وهيونداي العالمية لاستدعاء السيارات المتضررة وتغيير مشد أحزمة الأمان الأمامية مجانًا للمستهلكين، وهو مثال على قدرة الجهاز على التعامل السريع مع أي خطر يهدد حياة المواطنين.

آليات الرقابة الميدانية والتعامل مع الشكاوى:

ويشدد السجيني على أهمية التواجد الرقابي المستمر في كل محافظة، خاصة في الأماكن النائية التي قد تكون بؤرة لتمدد المخالفات، مع تطبيق القوانين واللوائح بحزم وعدالة. ويعمل الجهاز على:

استقبال الشكاوى من المستهلكين ومعالجتها بسرعة وكفاءة.

متابعة الأسواق على مدار الساعة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.

التصدي لأي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

تطبيق الإجراءات القانونية الفورية بحق من يثبت تورطه في الغش أو استغلال المستهلكين.

وهذه الجهود المتكاملة، تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق، ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الاقتصادي للمواطن ورفع جودة حياة الأسر المصرية.

.. وهكذا يظل جهاز حماية المستهلك بقيادة إبراهيم السجيني نموذجًا واضحًا على الرقابة الفعالة والشفافية المهنية، حيث نجح في تحقيق التوازن بين حماية المواطنين واستقرار الأسواق، وضمان وصول الإجراءات الرقابية إلى المستهلكين بشكل مباشر. وتؤكد الإنجازات الأخيرة أن الجهاز ليس مجرد جهة رقابية، بل شريك استراتيجي للمواطن في مواجهة الغش التجاري وحماية الأسواق من التجاوزات، مما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويضمن حق المستهلك في بيئة تجارية آمنة ومستقرة.