مدبولي: قانون الكهرباء بالـ«شيوخ» لا يرفع التعريفة ويركز على تغليظ عقوبات سرقة التيار

الحكومة توضح موقف العاصمة الإدارية الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، أن عدد الموظفين العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تجاوز 50 ألف موظف. وأوضح أن النقل ساعد بشكل كبير في تيسير إجراءات العمل الحكومي وتقريب مقار الوزارات، فضلًا عن الاستفادة من التقنيات الحديثة لربط العاصمة بجميع أنحاء الجمهورية، ما انعكس إيجابيًا على كفاءة الأداء.

برنامج إسكان الموظفين وتلبية احتياجاتهم

أشار مدبولي إلى أن مراجعة برنامج إسكان الموظفين المنتقلين أظهرت ارتفاع الإقبال الحالي مقارنة بالعامين الأول والثاني، حيث تم تسليم عدد كبير من الوحدات، فيما تقدم أكثر من 23 ألف موظف بطلبات حجز للوحدات السكنية. وأضاف أن الحكومة تعمل على آليات تلبية احتياجات هؤلاء الموظفين لتسهيل حياتهم داخل العاصمة.

تطوير منطقة وسط البلد

فيما يخص وسط القاهرة، أوضح مدبولي أنه تم حصر المباني الحكومية بعد نقل الموظفين، وأن عددًا كبيرًا من المستثمرين تقدموا لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية وسياحية أو كمقار إدارية حديثة. وأكد أن الدولة تحتفظ بالملكية بينما يمنح المستثمر حق الانتفاع مقابل نسبة من العائد، مع تحمل كامل تكلفة التطوير.

ملف الدين والإصلاح الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء أن ملف الدين العام من أولويات الحكومة، وأن برامج الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد دون تحميل المواطن أعباء إضافية. وأشار إلى أن الدين استخدم في بناء بنية تحتية قوية في قطاعات الكهرباء، الإسكان، الصرف الصحي، النقل، الصحة، والتعليم.

إنجازات قطاع الكهرباء

أوضح مدبولي أن قدرات إنتاج الكهرباء قبل 2014 لم تتجاوز 24 ألف ميجاوات، بينما بلغ الاستهلاك صيف العام الماضي نحو 39 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التي تمت جنبت البلاد انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي.

جهود الدولة في الإسكان والخدمات

استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة في القضاء على العشوائيات، وبناء أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية، وتوسيع خدمات الصرف الصحي لتغطي 65% من القرى ضمن مبادرة «حياة كريمة».

النجاحات في الصحة والتعليم ودعم الفئات الأولى بالرعاية

أشاد مدبولي بالنجاحات في القضاء على فيروس «سي»، وتنفيذ مبادرات رئاسية كبرى، وتطوير التعليم بزيادة عدد الجامعات من 50 إلى أكثر من 120 جامعة، ودعم برنامج «تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية.

مؤشرات الدين والتحسن الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 84% خلال عامين، مشيرًا إلى استمرار المسار التنازلي لأزمة الدين، بما يتيح توجيه مزيد من الاستثمارات للمشروعات الخدمية والتنموية.