وزيرة التضامن تجتمع ببعثة البنك الدولي لمتابعة برنامج “تكافل وكرامة” وتعزيز التمكين الاقتصادي

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وفد المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في ختام الزيارة التي أجراها الوفد لمتابعة برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” وورش العمل التي عقدت مع قطاعات الوزارة المختلفة.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالوفد، مؤكدة على أهمية التعاون المستمر مع البنك الدولي، ومشيدة بالجهود المبذولة لتوثيق وإنجازات البرنامج خلال عشر سنوات من تنفيذه. وأوضحت أن المرحلة الحالية من البرنامج تركز على تعزيز آليات تحويل الأسر المستفيدة من الاعتماد على الدعم إلى العمل والإنتاج، مع الاهتمام بخدمات رعاية الطفولة المبكرة لتمكين المرأة من العمل، وإطلاق المزيد من دور الحضانات في المدارس ومنح تراخيص مؤقتة لها.

وخلال الاجتماع، استعرض الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي، إنجازات البرنامج، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة في 2015 إلى 4.7 مليون أسرة في 2025، بنسبة 75% إناث و25% ذكور، مع خروج 3.36 مليون أسرة من البرنامج ليصل إجمالي المستفيدين منذ إطلاقه إلى 8.1 مليون أسرة. كما بلغت موازنة البرنامج في العام المالي الحالي 54 مليار جنيه، بمتوسط دعم للأسرة الواحدة 900 جنيه، وحد أدنى 700 جنيه وحد أقصى يصل إلى 4000 جنيه عند الاستفادة من برامج تكافل وكرامة المتعددة.

وأشار رأفت شفيق إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 يعتبر من أهم التشريعات التي وسعت نطاق الخدمات للأسر الأولى بالرعاية، وحولت المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني، مع ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.

كما استعرضت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، جهود الصندوق في تمكين مستفيدي برنامج تكافل وكرامة من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج والمشاركة الفعالة في التنمية، عبر دعم الصناعات المحلية، نشر التكنولوجيا الخضراء، تحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، بهدف تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية للتنمية المستدامة.