أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تقديم “التسهيلات الضريبية” لتخفيف الأعباء على المواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة الثقة مع المجتمع الضريبي. وأضاف كجوك أن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
التسهيلات الضريبية في الحزمة الثانية:
- تتضمن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية العديد من الحوافز التي تلبى طلبات الممولين الملتزمين، مثل تخصيص إجراءات لتيسير المعاملات الضريبية في قطاع التطوير العقاري.
- من المتوقع توفير تطبيق موبايل للتصرفات العقارية، لتيسير سداد الضريبة المستحقة بمرونة ودون أعباء إدارية إضافية.
- كما تشمل الحزمة إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص.
التسهيلات في مجال العقارات:
- الوزير أكد أنه من المتوقع إسقاط الضريبة العقارية في حالات الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 مليون جنيه، مع إمكانية سداد الضريبة إلكترونيًا.
- سيتم أيضًا إسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، بالإضافة إلى إصلاح وتطوير آلية الطعن.
دعم قطاع التطوير العقاري:
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تسعى للعمل بشكل مشترك مع مطوري العقارات، ودعاهم لتقديم أفكار جديدة لتسهيل المعاملات الضريبية، مؤكدًا على أهمية قطاع التطوير العقاري في الاقتصاد المصري.
