مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات هامة لتعزيز الاقتصاد والخدمات العامة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات الهامة التي تتعلق بالاقتصاد، البنية التحتية، قطاع البترول، التأمين الصحي، والتنمية العمرانية.
1. تطوير قطاع البترول والغاز
وافق المجلس على مشروع قانون يسمح لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، بما يعزز الإنتاج ويخفض تكلفة العمليات ويزيد المكون المحلي.
2. دعم قطاع الحماية الاجتماعية
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالتعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية.
3. تمديد الإعفاء من رسوم “الجعل”
تم مد الإعفاء من رسوم “الجعل” لعام إضافي حتى ديسمبر 2026 لجميع الدول، بهدف تشجيع شركات الطيران وزيادة الحركة الجوية وتنشيط السياحة الوافدة.
4. طرح رخص لإنتاج الأسمنت
وافق المجلس على بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاند الرمادي بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنويًا لكل رخصة.
5. تقرير أداء التأمين الصحي الشامل
أحيط المجلس بتقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 69.4 مليار جنيه والفائض المحقق 52.2 مليار جنيه.
6. مشاريع المجتمعات العمرانية الجديدة
اعتمد المجلس الإجراءات الخاصة بعقود وبروتوكولات تنفيذ أعمال شبكات الغاز الأرضية والداخلية، التحول الرقمي، رقمنة الوثائق، وطرح قطع أراضٍ للاستثمار العقاري.
7. استكمال أعمال مشروعات الوزارات
تمت الموافقة على أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال أعمال 49 مشروعًا في وزارات الإسكان والمرافق، النقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، مع تحمل الجهات الطالبة لمسؤولية الأسعار.
8. مشروعات إضافية واستثمار فعال
اعتمد المجلس أوامر الإسناد لعدد 44 مشروعًا في وزارات الإسكان، النقل، الصناعة، والأوقاف، بهدف الاستفادة من الاستثمارات المنفذة وضمان استكمال المشروعات بكفاءة.
9. تعزيز قطاع الكهرباء والبترول
وافق المجلس على تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق، والشركة الفرعونية للبترول مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية لصيانة المعدات، ضمن جهود توطين المنتج المحلي وتوسيع المنافسة في السوق.
