أحمد كجوك: الحياد التنافسي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن تطبيق قانون الحياد التنافسي ساهم في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة داخل السوق المصرية، وبناء شراكة ثقة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل التزامها ببناء اقتصاد تنافسي قوي يعزز من قدرات القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية وتوفير فرص العمل للشباب.
وأوضح كجوك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة تعمل من خلال تطبيق القانون على تعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين مختلف الجهات العاملة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، مع منع أي تشوهات ضريبية ناتجة عن الامتيازات السابقة الممنوحة لبعض الكيانات الحكومية، بما يضمن تحقيق العدالة والمنافسة السليمة داخل السوق.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الإيرادات الإضافية التي تحققت نتيجة هذا التوجه يتم توجيهها لتمويل أولويات الموازنة العامة للدولة، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وكشف كجوك عن أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة مبدئيًا لعام 2024 بلغ نحو 67.4 مليار جنيه نتيجة إلغاء التمييز الضريبي على شركات الدولة، موضحًا أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب بقيمة 16.4 مليار جنيه، بينما تستحق على 134 جهة حكومية ضرائب أولية تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، كما أن الجهات المنضمة حديثًا لمصلحة الضرائب سددت 4.1 مليار جنيه.
وأضاف أن هناك 23.4 مليار جنيه ضرائب قيمة مضافة مسددة على خدمات بعض الأندية التابعة لجهات الدولة، إلى جانب 8 مليارات جنيه ضرائب من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن نشاطها لعام 2024.
كما أشار إلى أن شركات الإنتاج الحربي سددت نحو 1.9 مليار جنيه ضرائب قيمة مضافة، إضافة إلى 3.5 مليار جنيه ضرائب دخل من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية، فضلًا عن مليار جنيه رسوم تنمية دفعتها شركتا أسمنت تابعتان لتلك الجهات.
