رئيس الوزراء يكشف الهدف من الطروحات الحكومية

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الهدف من الطروحات الحكومية ليس البيع لمجرد تصرف الدولة في أصولها، بل تحقيق أعلى عائد ممكن وتعظيم قيمة الأصول الوطنية.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس: «برنامج الإصلاح مصري 100%»، مؤكدًا أن الطروحات تخضع دائمًا لرؤية الدولة لضمان تحقيق المنافع الاقتصادية القصوى وليس مجرد البيع.

الطروحات وقرارات الدولة الوطنية

أوضح رئيس الوزراء أن تحديد توقيت الطروحات ونوعية الأصول يُعد «قرارًا وطنيًا» يخضع لرؤية الدولة وليس مجرد استجابة لضغوط خارجية. وأضاف: «أحيانًا كان صندوق النقد يشدد على مستهدفات محددة، لكن الدولة تراعي ظروف السوق والوقت المناسب قبل اتخاذ القرار».

وأكد أن هناك دائمًا نقاشات مستمرة مع الصندوق حول بعض المستهدفات، مشيرًا إلى أن بعض الأهداف قد تحتاج إلى وقت أطول لتنفيذها نتيجة المستجدات الاقتصادية أو الظروف الإقليمية.

مواعيد الاجتماعات مع صندوق النقد

أشار مدبولي إلى أن الاجتماعات السنوية مع صندوق النقد الدولي ستعقد خلال الأسبوعين المقبلين، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي وبعض الوزراء سيغادرون لعقد اجتماعات مباشرة مع مسئولي الصندوق.

وأوضح أن هذه الاجتماعات تهدف إلى مراجعة التقدم في برنامج الإصلاح المصري المتفق عليه، وتقييم مدى الالتزام بالمستهدفات المالية والاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية للمنطقة وتأثيرها على تنفيذ بعض الإجراءات.

التزام مصر ببرنامج الإصلاح

أكد رئيس الوزراء استمرار التزام الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أي تأخير محتمل في تحقيق بعض المستهدفات يكون نتيجة ظروف موضوعية واستثنائية، وهو ما يُناقش مع صندوق النقد لضمان توافق الإجراءات مع الواقع الاقتصادي المحلي.

وأضاف مدبولي أن رؤية الحكومة ترتكز على حماية الاقتصاد الوطني وتعظيم العائد من الأصول قبل أي قرارات بيع، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس سياسات مالية رشيدة تحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين.

البرنامج الإصلاحي المصري ومستهدفاته

تتضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي بشأنها مجموعة من الإجراءات المالية والهيكلية التي تهدف إلى دعم النمو المستدام، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة حريصة على تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل يتوافق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة تأثير أي تغييرات على المواطنين والأسواق المحلية، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الدولية والمصلحة الوطنية.

دور الصندوق في متابعة الإصلاحات

أكد رئيس الوزراء أن صندوق النقد الدولي يراقب تنفيذ المستهدفات الاقتصادية، لكن النقاش بين الجانبين مستمر لضمان مرونة القرارات في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وأوضح أن الترتيبات مع الصندوق تهدف إلى دعم برنامج الإصلاح وليس مجرد فرض التزامات على الدولة.