مدبولي: نثق في برنامجنا مع صندوق النقد الدولي

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التصريحات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن دعم الحكومة لأسعار الوقود، مؤكداً أن الصندوق لم يطلب فرض أي زيادة على الأسعار.

وقال خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس: «بغض النظر عن الخبر الأول الصادر عن الصندوق، كان صحيحًا أم لا، سارع مسئولو الصندوق إلى تصحيح ما نُشر لاحقًا».

وأضاف رئيس الوزراء أن البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر مع صندوق النقد هو «برنامج وطني وضعته الحكومة وتتبناه، ونحن نطمئن ونتأكد كمجموعة مسئولة بأنه في صالح الاقتصاد والدولة المصرية».

تفاصيل دعم الحكومة للوقود والكهرباء

وأوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام الحالي تتضمن 75 مليار جنيه لدعم المحروقات، و75 مليار جنيه أخرى لدعم الكهرباء التي تعتمد على الغاز، بإجمالي دعم يبلغ 150 مليار جنيه.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة ستظل تدعم قطاعي البترول والكهرباء حتى بعد تطبيق الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، مؤكدًا أن الهدف هو تقليل الدعم بطريقة تمكن هذه القطاعات من تقديم خدماتها بكفاءة، مع توجيه الفارق لقطاعات حيوية تمس المواطن مباشرة مثل الصحة والتعليم ومبادرة «حياة كريمة».

الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود

علق رئيس الوزراء على الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود قائلاً: «نأمل أن تكون هذه هي الزيادة الأخيرة خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن الحكومة حرصت على وقف الزيادات في فترات الأزمات السابقة، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى فجوة كبيرة في الدعم المالي.

وأكد مدبولي أن الدولة لن تتوقف عن تقديم الدعم، وأنه لن يتم الوصول إلى صفر دعم، موضحًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين استدامة القطاعات الحيوية وترشيد الدعم بما يخدم مصالح المواطن والاقتصاد.

نجاح الحكومة في إدارة قطاع الكهرباء

وأشار رئيس الوزراء إلى أن فصل الصيف الماضي مر بالكامل دون أي اختلالات أو انقطاع للكهرباء، معتبرًا ذلك «إنجازًا» في إدارة هذا الملف، ونجاحًا يعكس القدرة على تنظيم الموارد وتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة.

التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية

جدد مدبولي التأكيد على التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع مراعاة الظروف الاستثنائية للمنطقة وتأثيرها على تنفيذ بعض المستهدفات.

وأوضح أن جميع الخطوات المتخذة في قطاع الوقود والكهرباء تصب في مصلحة الدولة والمواطن، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والخدمات الأساسية، بما يتوافق مع رؤية الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين.