التخطيط: 5% معدل نمو الناتج المحلي في الربع الرابع 2024/2025

المشاط: الصناعات التحويلية غير البترولية المحرك الأكبر للنمو.. وحوكمة الاستثمارات العامة أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، إلى جانب جهود حوكمة الاستثمارات العامة.

أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي:

• التضخم: تراجع ليسجل 12% في أغسطس 2025 على أساس سنوي.
• الاحتياطيات الأجنبية: ارتفعت إلى 49.2 مليار دولار في أغسطس 2025 (أعلى مستوى تاريخي).
• الائتمان المحلي للقطاع الخاص الحقيقي: نمو 7.35%.
• الصادرات غير البترولية: نمو 13.7%.
• تحويلات العاملين بالخارج: زيادة قياسية 66.2%.
• الفائض الأولي: 629.2 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي – الأعلى تاريخيًا).
• الإيرادات السياحية: ارتفعت 14.5% إلى 12.5 مليار دولار خلال 9 أشهر.
• الإيرادات الضريبية: نمو قوي 35%.

النمو الاقتصادي:

• الناتج المحلي الإجمالي: ارتفع 5% في الربع الرابع 2024/2025، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات.
• النمو السنوي: بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025.
• الأنشطة الأسرع نموًا:
  • السياحة: 19.3% بالربع الرابع (17.3% سنويًا).
  • الصناعات التحويلية غير البترولية: 18.8% بالربع الرابع (14.7% سنويًا بعد انكماش العام السابق).
  • الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 14.6%.
  • التشييد والبناء: 3.17%.

وفي المقابل، سجلت بعض الأنشطة تراجعًا، أبرزها:

• قناة السويس: انكماش 52% نتيجة التوترات الملاحية في البحر الأحمر.
• الاستخراجات: تراجع 8.9% بسبب انخفاض إنتاج البترول والغاز.

محركات النمو:

أكدت الوزيرة أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت المحرك الأكبر للنمو خلال الربع الرابع، مدفوعة بزيادة الاستثمارات والتسهيلات المقدمة للقطاع.
كما شهد قطاع السياحة طفرة، حيث ارتفع عدد السائحين إلى 4.73 مليون سائح مقارنة بـ3.83 مليون في نفس الفترة من العام السابق (+23.7%).

وفي قطاع الاتصالات، دعمت الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتوسع في خدمات التعهيد النمو، بعد توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية خلال النصف الأول من 2025.

حوكمة الاستثمارات العامة:

أوضحت المشاط أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات، من بينها قرارات رئيس الوزراء رقم (739) لسنة 2024 و(2047) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي لها.
وأكدت أن الحوكمة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال:

• الحد من التضخم.
• خفض الدين العام.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.