وزير العمل: معركة حقيقية ضد شركات إلحاق العمالة الوهمية

أكد محمد جبران وزير العمل، أن الوزارة تخوض معركة جادة لمواجهة شركات إلحاق العمالة الوهمية وغير الملتزمة، التي تستغل طموحات الشباب وتوقعهم ضحايا لعمليات نصب واحتيال، مشددًا على أن حماية حقوق العمالة المصرية تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

حملات مكثفة وإغلاق شركات مخالفة

قال وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ حملات رقابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، أسفرت عن إغلاق العديد من الشركات المخالفة، حتى المرخصة منها إذا ثبت عدم التزامها بالقانون.

قرار وزاري جديد لإعادة تقييم الشركات

أعلن جبران أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري بإعادة تقييم شامل لجميع شركات إلحاق العمالة خلال 45 يومًا، بهدف تنقية السوق من الكيانات غير الجادة أو غير النشطة، موضحًا أن الشركات التي يثبت تلاعبها ستواجه إجراءات صارمة.

مخالفات جسيمة ورسوم غير قانونية

كشف وزير العمل عن رصد مخالفات خطيرة في بعض الشركات التي تتقاضى مبالغ غير قانونية من الشباب الباحثين عن فرص عمل بالخارج، مشيرًا إلى أن الوزارة اكتشفت خلال هذا الأسبوع فقط ثلاث حالات تزوير لعقود عمل، مؤكدًا أن العقود الوهمية تُواجه بحسم.

حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج

شدد جبران على أن الوزارة تضع حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج على رأس أولوياتها، من خلال آليات تبدأ بالتدريب والتأهيل، ثم متابعة العامل بعد سفره، مضيفًا: “لا يُسمح لأي عامل بالسفر إلا بعقد عمل موثق ومعتمد من وزارة العمل”.

كما حذر من التعامل مع أي عقود غير مختومة أو مزورة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى تعريفهم بعادات وقوانين الدول المستقبلة.

فحص مهني بالتعاون مع الدول المستقبلة

أوضح الوزير أن هناك آلية جديدة للفحص المهني بالتعاون مع بعض الدول المستقبلة للعمالة، للتأكد من كفاءة العامل واستعداده لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي.

خاتمة

أكد وزير العمل أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة الشركات الوهمية، قائلًا: “حماية الشباب المصري من الاستغلال أولوية قصوى، وسنطبق القانون بكل حزم على المخالفين”.