مدبولي والمشاط يستعرضان جهود حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 2024 – 2025
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود حوكمة الاستثمارات العامة في العام المالي 2024 – 2025، بحضور المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المسؤولين.
الالتزام بالسقف المالي وحوكمة الاستثمارات
أوضح رئيس الوزراء أهمية التزام الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة، وفقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024 ورقم (2047) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك:
- الحد من معدلات التضخم
- خفض مستويات الدين
- فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة
جهود متابعة الاستثمارات في الشركات العامة
قدمت الوزيرة تقريرًا حول جهود حوكمة الاستثمارات العامة للشركات العامة، أبرز ما جاء فيه:
- حصر وتحديد الشركات المستهدفة بالاستثمارات العامة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024.
- تصميم مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
- عقد برنامج تدريبي للجهات المعنية على إدخال بيانات الاستثمارات في المنظومة، مع وضع تعريف واضح ودقيق للاستثمارات العامة المنفذة.
- متابعة وتدقيق مستمرة للبيانات والتحديث الدوري لهيكل الشركات، لضبط جانب الإنفاق وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.
وأكدت الوزيرة أن تطبيق حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى تدقيق أرقام الاستثمارات بجميع الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما انعكس إيجابًا على ضبط الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي ورفع كفاءة استخدام الموارد.
