افتتاح ورشة توعوية لقانون العمل الجديد

مشاركة واسعة من الشركات بالمحافظة

افتتح معالي وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمحافظة القليوبية. وشارك في الفعالية محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، إلى جانب عدد من نواب البرلمان والمستثمرين، وممثلين عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة بالمحافظة، بلغ عددهم 217 شخصاً.

وشملت الفعالية تسليم 30 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، بهدف دمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعزيز جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة للجميع.

أهداف القانون الجديد

أوضح المستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبدالعاطي، خلال الورشة، فلسفة قانون العمل الجديد وأهدافه الأساسية، مؤكداً أن القانون يسعى لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن القانون الجديد يوفر الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويتماشى مع المعايير الدولية وأنماط العمل الحديثة، بما يعزز بيئة عمل عادلة ومنتجة. كما استعرض أهم مواد القانون وآليات تطبيقها، وأجاب على استفسارات المشاركين لضمان فهم شامل لأحكامه.

كلمات الترحيب وأهمية المبادرة

بدأت الورشة بكلمة من فوزي صابر، مدير مديرية العمل، سلط فيها الضوء على الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين ودورها في دعم العمال وأصحاب الأعمال.

وألقى محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية كلمة ترحيبية، أشاد فيها بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية العمل في توفير فرص عمل لائقة للشباب وذوي الهمم، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

دور المنشآت الصناعية في توفير فرص العمل

أوضح المحافظ أن وجود منشآت صناعية ضخمة في القليوبية ساهم في توفير فرص عمل قريبة من محل سكن المواطنين، ما يعزز جودة حياتهم ويقلل من مشقة التنقل. وأكد أن القانون الجديد يحقق توازناً جيداً بين مصلحة أصحاب العمل وحقوق العمال، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة العمل العادلة والمنتجة في المحافظة.

دمج ذوي الهمم في سوق العمل

شهدت الورشة تسليم عقود العمل لذوي الهمم بحضور الوزير والمحافظ، في إطار استراتيجية الدولة لدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل، وتوفير فرص متساوية لهم، بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية ويعكس حرص الحكومة على حقوق هذه الفئة المهمة من المجتمع.

تعزيز الوعي بقانون العمل

تهدف الورشة إلى رفع مستوى الوعي بقانون العمل الجديد بين الشركات والمؤسسات في المحافظة، وتوضيح آليات تطبيقه بما يضمن حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل. كما تساهم في تشجيع المستثمرين على الالتزام بالقوانين وتطوير بيئة العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

التزام الدولة بالتنمية المستدامة

أكد الوزير والمحافظ على أهمية تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة. وأشادا بالدور الفعال للقانون الجديد في دعم الاستثمار، وحماية العمال، وتهيئة بيئة عمل عادلة للجميع، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في محافظة القليوبية.