اجتماع لبحث استثمار المخلفات اليومية في المدن الجديدة
اجتماع مع إحدى المؤسسات العقارية الكبرى
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع السيد محمد الحناوي، المدير التنفيذي لإحدى كبرى المؤسسات العقارية في مصر والشرق الأوسط، لمناقشة سبل الاستفادة من المخلفات اليومية الناتجة عن عدد من المدن والكمبوندات التابعة للمؤسسة.
حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنه، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والمهندسة دعاء بربري رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تشجيع الاستثمار في تدوير المخلفات
أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات وتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المخلفات، للاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير المنظومة الجديدة.
الاستفادة من المدن المتكاملة لإدارة المخلفات
أشارت الدكتورة منال عوض إلى إمكانية الاستفادة من المناطق المخصصة بالمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان لتدوير المخلفات الناتجة عن المدن والكمبوندات الجديدة.
وأضافت أن المشروع يتيح فرصاً لإشراك القطاع الخاص بكافة أنشطة تدوير المخلفات، بما يشمل إنشاء وحدة بيوغاز لإنتاج سماد عضوي، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة لزيادة الصادرات الزراعية وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية كخيار مستدام.
دعم تنافسية الصادرات الزراعية
أكدت الوزيرة أن استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من المخلفات يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، ويعكس التزام الدولة بالتحول نحو الحلول البيئية المستدامة.
وشددت على أهمية الاستفادة المثلى من المخلفات اليومية للمدن الجديدة، باعتبارها جزءًا من المشروعات البيئية والاستثمارية المتكاملة، التي توفر فرص عمل وتحقق العائد الاقتصادي والبيئي للمجتمع.
مشاركة القطاع الخاص في المنظومة البيئية
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات يسهم في رفع كفاءة تشغيل المنظومة البيئية، وتحقيق استدامة اقتصادية وبيئية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتطوير المدن الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت على ضرورة تنسيق جهود الحكومة مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة، وتعظيم الفائدة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في مجال إدارة المخلفات، بما يدعم التوسع في المشاريع البيئية والصناعات المرتبطة بها.
التزام الدولة بالاستثمار البيئي المستدام
يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة على تطوير منظومة إدارة المخلفات في المدن الجديدة، وتهيئة المناخ للاستثمار البيئي المستدام. ويعكس التوجه نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات بما يخدم المجتمع والبيئة ويعزز مكانة مصر في مجال إدارة المخلفات على مستوى المنطقة.
