تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة الوزيرة، حول العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بدعم مرحلة الطفولة المبكرة، وزيادة عدد الحضانات، وتيسير عملها بما يرفع معدلات التحاق الأطفال بها.
1800 رائدة اجتماعية يشاركن في عمليات الحصر الميداني
أوضح التقرير أن عمليات الحصر مازالت جارية، بمشاركة فريق عمل يضم نحو 1800 من الرائدات الاجتماعيات والمشرفين، حيث تتم المتابعة لحظيًا عبر لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة، تضم قيادات الوزارة من الإدارات المعنية بشئون الأسرة والمرأة والطفل، والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى فرق نظم المعلومات والتحول الرقمي وخبراء مختصين.
قاعدة بيانات قومية لتعزيز التخطيط المستقبلي لمرحلة الطفولة المبكرة
ويستهدف الحصر جميع محافظات الجمهورية، لبناء قاعدة بيانات قومية محدثة وشاملة عن المنشآت العاملة مع الأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات، بما يعزز القدرة على التخطيط المستقبلي وتحقيق رؤية الدولة في دعم الطفولة المبكرة.
استخدام نظم المعلومات الجغرافية والرقمنة في عملية الحصر
وتعتمد عمليات الحصر على نظم المعلومات الجغرافية GIS وآليات الرقمنة والتحول الرقمي، لضمان دقة البيانات وسهولة تحديثها ومتابعتها بشكل مستمر.
ترخيص مؤقت للحضانات لحين توفيق الأوضاع
كما أصدرت وزيرة التضامن منشورًا وزاريًا يقضي بمنح ترخيص مؤقت للحضانات لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعها، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
