الحكومة: تعديلات إعفاءات السيارات لذوي الهمم لسد الثغرات دون المساس بالحقوق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات على القانون رقم 10 لسنة 2018 تهدف إلى معالجة الثغرات التي استغلها البعض للحصول على مزايا وحوافز دون وجه حق، مؤكداً في الوقت ذاته عدم المساس بحقوق ذوي الهمم.

ضوابط جديدة لاستفادة حقيقية

وتشمل التعديلات:

• السماح باستيراد سيارة واحدة كل 15 عاماً.
• حظر التصرف بالسيارة بالبيع أو التوكيل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.
• منظومة رقابية متكاملة بالتنسيق بين عدة جهات حكومية لمتابعة المستفيدين الفعليين.

التنسيق مع إدارات المرور والحملات المرورية

أوضح الحمصاني أن هناك تواصلاً مستمراً مع إدارات المرور لتجديد رخص السيارات بشكل دوري، إضافة إلى الحملات المرورية التي تنفذها وزارة الداخلية للكشف عن أي مخالفات وضمان وصول المزايا إلى مستحقيها.

العقوبات على التزوير والاستغلال

تشمل التعديلات فرض السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامات تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه على كل من:

• زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل.
• استعمل بطاقة مزورة أو بيانات غير صحيحة للحصول على المزايا.
• أخفى معلومات للحصول على المزايا دون وجه حق.