مجلس الوزراء يقر تعديلات هامة على قوانين الإعاقة والملاحة الداخلية ومشروعات البنية التحتية

تعديلات شاملة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الرابع والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
التعديلات شملت استبدال نصوص المواد (2/فقرة أولى، 31 بند 4، 49، 51) بنصوص جديدة.
المادة (2/فقرة أولى) عرّفت الشخص ذي الإعاقة بأنه كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، تمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
إعفاءات جمركية وضريبية لوسائل نقل ذوي الإعاقة
المادة (31 بند 4) نصّت على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، لوسيلة واحدة كل 15 عامًا، مع تحديد شروط الاستفادة، ومنها الاستعمال الشخصي، وعدم التصرف في الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.
في حالة الوفاة، يحق للورثة التصرف بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، مع فرض استرداد الضرائب والعقوبات عند الإخلال بالشروط.
تشديد العقوبات على تزوير وثائق الإعاقة
التعديلات على المادة (49) نصّت على السجن حتى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لكل من زوّر أو استعمل بطاقة أو شهادة تأهيل مزورة، أو قدّم بيانات غير صحيحة للاستفادة من مزايا القانون.
أما المادة (51) ففرضت عقوبة الحبس لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه على كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو حصل على الخدمات المقررة دون وجه حق، مع إلزام الجاني برد ما حصل عليه.
تعديلات قانون الملاحة الداخلية
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، خاصة المادتين (14) و(15).
المادة (14) بعد التعديل نصّت على الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة بين 500 و50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، مع جعل الحبس وجوبيًا في حالة العود.
المادة (15) فرضت غرامة من 500 إلى 10 آلاف جنيه على قائد المركب الذي يرفض إبراز التراخيص لمأمور الضبط القضائي.
هذه التعديلات تهدف لضمان السلامة في النقل النهري والتصدي لعدم مطابقة المعديات لمعايير الأمان.
تطوير ميناء العريش وربطه بالسكك الحديدية
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير وتوسعة ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، إضافة إلى تخصيص أراضٍ لتنفيذ وصلة ربط الميناء بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل.
تخصيص أراضٍ لصالح المشروعات الصناعية
وافق المجلس على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة المنوفية بيع قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة في المنطقة الصناعية بقويسنا، مقام عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، لصالح شركة الغازات البترولية “بتروجاس”.
إقامة مشروعات نفع عام بعدة محافظات
كما وافق مجلس الوزراء على إقامة 8 مشروعات نفع عام بمساحة إجمالية تبلغ نحو (17.5 س، 16 ط، 2 ف) في محافظات بني سويف، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، ومنطقة النوبارية، بناءً على طلبات من وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من المحافظين.