وزيرا الزراعة والشئون النيابية يبحثان تعديلات قانون التعاونيات الزراعية الجديد
في إطار دعم الحكومة للقطاع الزراعي، استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية.
دعم التعاونيات لتحقيق الأمن الغذائي
يأتي اللقاء في سياق اهتمام الدولة بتطوير التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وشهد اللقاء بحث البنود الأساسية في القانون الجديد، الذي يستهدف تمكين المزارعين وتعزيز دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات فعالة.
تحديث الإطار التشريعي لمواكبة التحديات
أكد الوزيران على أهمية تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات بما يتواكب مع التحديات الراهنة، وبما يُسهم في رفع كفاءة الأداء داخل القطاع، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تفعيل دور التعاونيات.
“فاروق”: نريد أن تعود الجمعية الزراعية لـ”بيت الفلاح”
وشدد وزير الزراعة علاء فاروق على ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون الجديد بما يتماشى مع طموحات المزارعين، مؤكدًا أن الجمعية الزراعية يجب أن تعود لتكون “بيت الفلاح”، توفر له مستلزمات الإنتاج، وخدمات الإرشاد، والدعم التمويلي اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحسين مستوى المعيشة.
“فوزي”: مشروع القانون يدعم التنمية الزراعية
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي حرص وزارة الشئون النيابية على التنسيق مع وزارة الزراعة لإخراج القانون الجديد بصيغة توافقية، تضمن مصالح المزارعين وتدعم العمل التعاوني، موضحًا أن مشروع قانون التعاونيات الزراعية يُعد من القوانين المهمة التي ستُحدث نقلة نوعية في عمل الجمعيات الزراعية، وتسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية في البلاد.
