انخفاض أسعار الدواجن بنسبة تصل إلى 40%
تراجع كبير في الأسعار بالمزارع والأسواق
كشف أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تحسن نسبي في الأسواق.
وأوضح مبروك، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “الحدث اليوم”، أن سعر الكيلو في المزرعة انخفض من 90 جنيهًا إلى 65 جنيهًا أو أقل، فيما وصل السعر للمستهلك إلى 72 جنيهًا بدلًا من 115 جنيهًا.
دعوة لتوسيع الأسواق التصديرية
طالب مبروك الحكومة بضرورة التدخل لفتح أسواق تصديرية جديدة، بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن والغرف التجارية، بهدف تصريف الفائض من الإنتاج والحفاظ على سعر عادل للمنتجين المحليين.
وأكد أن فتح منافذ تصدير خارجية سيكون له أثر إيجابي على استقرار السوق المحلي، ويعزز من استدامة القطاع، خاصة في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية.
خطر خروج صغار المربين من السوق
حذر مبروك من خروج صغار المربين من سوق الإنتاج، واصفًا إياهم بـ”رمانة الميزان”، موضحًا أن نسبتهم تراجعت من 75% إلى 50% ثم إلى 35% مؤخرًا.
وأشار إلى أن هذا التراجع قد يؤدي إلى نقص في المعروض من الدواجن مستقبلاً، مما يصعب السيطرة على الأسعار ويؤثر سلبًا على استقرار السوق.
دعوة لتفعيل بورصة سلعية عادلة
ودعا نائب رئيس الشعبة إلى تفعيل بورصة سلعية للدواجن تضمن العدالة في التسعير بين كبار الشركات وصغار المربين، بناءً على دراسة دقيقة لتكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن البورصة ستحد من تذبذب الأسعار بين المحافظات، وتوفر مرجعية سعرية عادلة لكافة أطراف السوق، بما يساهم في استقرار الأسعار وتوازن العرض والطلب.
انتقادات لارتفاع أسعار الأعلاف رغم انخفاض الدولار
انتقد مبروك بعض مستوردي الخامات بسبب رفع أسعار الأعلاف، خاصة الذرة، رغم تراجع سعر صرف الدولار محليًا وعالميًا بنسبة 2%.
وقال: “الذرة ارتفعت 1000 أو 1500 جنيه للطن، ولا يوجد أي مبرر لذلك، فالدولار في تراجع، وكان الأجدى أن تنخفض أسعار الخامات لا أن ترتفع”.
وأكد أن استمرار هذا الاتجاه سيلقي بعبء إضافي على المنتجين، ويؤثر على تكلفة الإنتاج، وقد ينعكس سلبًا على المستهلك في حال عودة الأسعار للارتفاع.
القطاع بحاجة إلى دعم حكومي منظم
اختتم مبروك تصريحاته بالتأكيد على ضرورة دعم قطاع الدواجن من خلال إجراءات حكومية منظمة تشمل ضبط الأسواق، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وتحقيق العدالة في التسعير لضمان استمرارية الإنتاج المحلي.
