مشروع بـ27 مليون يورو في 10 محافظات لمواجهة الأسباب الجذرية للهجرة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” يُعد نموذجًا عمليًا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال دعم التنمية المحلية وتوفير فرص العمل اللائق.
ويُنفذ المشروع بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، بتمويل قدره 27 مليون يورو، ويستهدف عشر محافظات هي: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر.
استراتيجية وطنية متكاملة للهجرة والتنمية المستدامة
أكد التقرير الرسمي للوزارة أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية للهجرة، تركز على تحقيق التنمية المستدامة والدمج الاقتصادي، بما يتسق مع الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأضافت الوزارة أن البرنامج الأكبر تحت عنوان “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر”، والذي يحظى بتمويل إجمالي يبلغ 63 مليون يورو بمساهمة من الاتحاد الأوروبي، يمثل نموذجًا ناجحًا في التعاون متعدد الأطراف.
فرص تشغيل ودعم للشباب والبنية التحتية
ساهم المشروع في توفير الآلاف من فرص العمل عبر مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة، بالإضافة إلى برامج دعم ريادة الأعمال، مما مكن الشباب اقتصاديًا وساهم في تعزيز البنية التحتية المحلية وتحقيق التنمية في المناطق ذات الأولوية.
ويسعى المشروع إلى خلق بدائل واقعية للهجرة غير النظامية، من خلال تعظيم الاقتصادات المحلية، وتعزيز مفهوم الصمود المجتمعي.
شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف التنمية
أوضحت وزارة التخطيط أن إدارة ملف الهجرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه البرامج تعزز أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والتنمية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذا المشروع يشكّل نقطة انطلاق نحو فرص أوسع، تقوم على ما تحقق من شراكات ناجحة ورفع كفاءة الموارد البشرية في المجتمعات المستهدفة.
