وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية بمدينة العبور الجديدة

 ويشدد على تسليم الوحدات في المواعيد المحددة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والخدمات الملحقة بها بمدينة العبور الجديدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات السكنية لمحدودي الدخل ومشروعات الإسكان الأخضر، إضافة إلى المنشآت الخدمية مثل المدارس والأسواق والملاعب والوحدات الصحية ومراكز الشباب.

وأكد الوزير على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان الجاري العمل بها، وتسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة دفع معدلات تنفيذ المرافق والخدمات العامة لتلبية احتياجات السكان المنتقلين إلى المدينة.

وفي السياق ذاته، قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمواقع المشروعات الجارية، تضمنت تفقد مشروع عمارات النزهة ضمن وحدات الإعلان العاشر بمنطقة 2600 فدان، والذي يضم 66 عمارة سكنية تحتوي على نحو 1584 وحدة.

كما شملت الجولة تفقد أعمال تنسيق الموقع العام، ومواقف السيارات، والتشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات، للتأكد من جودة التنفيذ ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

وتابع مسئولو الجهاز أيضًا المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي والتي تضم 125 عمارة بإجمالي حوالي 3000 وحدة سكنية، حيث تم الوقوف على نسب الإنجاز في أعمال الإنشاءات والتشطيبات، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في التنفيذ.

كما تم تفقد المرحلة الخامسة من المشروع ذاته في الحي 16، والتي تضم 433 عمارة تشمل 10,392 وحدة سكنية، بالإضافة إلى متابعة مشروعات الطرق والرصف وتنسيق الموقع العام بالحي، لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان.

وشملت الجولة أيضًا متابعة تنفيذ مشروعات خدمية بالحي، من بينها سوق تجارية، ملعب خماسي، مدرسة متكاملة، وحدة صحية، ومركز شباب، في إطار الحرص على تلبية متطلبات السكان وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

وفي ختام الجولة، تفقد مسئولو الوزارة أعمال تنفيذ المرافق والطرق والتشطيبات في الحي الخامس عشر، والذي يضم 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، إلى جانب متابعة سير العمل بمشروعات الخدمات الجاري تنفيذها داخل الحي.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة تضع على رأس أولوياتها توفير السكن اللائق للمواطنين، مع ضمان استدامة الخدمات والمرافق، بما يعزز من جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحقق أهداف التنمية الشاملة.