
مايا مرسي: منظومة الأسر البديلة تشهد حوكمة دقيقة وتوفير دعم متكامل للأطفال
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقشت اللجنة مراجعة الطلبات والتظلمات المُقدمة من الأسر، وقررت البت فيها وفقًا لمبادئ الشفافية والحيادية.
رعاية شاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية
وخلال الاجتماع، أشادت وزيرة التضامن بالجهود المبذولة في إطار منظومة الأسر البديلة الكافلة، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الشاملة للأطفال الذين حالت ظروفهم دون النشأة في أسرهم الطبيعية، خاصة كريمي النسب والمُعثر عليهم والمتخلى عنهم.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة تركز على تهيئة بيئة أسرية مناسبة لهؤلاء الأطفال، وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي والمهني، إضافة إلى تقديم برامج تثقيفية للأسر البديلة، وتنظيم رحلات ترفيهية ومعسكرات للأطفال، من أجل ضمان نشأتهم في بيئة آمنة ومستقرة.
حوكمة وتدريب وتأهيل مستمر
وأوضحت مايا مرسي أن الوزارة قامت باتخاذ خطوات كبيرة نحو حوكمة المنظومة، من خلال وضع ضوابط دقيقة لاختيار الأسر، وفحص التظلمات والشكاوى، وحماية حقوق الأطفال.
كما أشارت إلى تنفيذ برامج تدريبية للأمهات البديلات والعاملين في نظام الكفالة، مع تنظيم ندوات ومتابعات ميدانية لبحث المشكلات المحتملة وتقديم الحلول اللازمة.
أرقام تعكس إقبالًا متزايدًا على الكفالة
وكشفت الوزيرة أن عدد الأسر البديلة الكافلة بلغ حتى الآن 11,803 أسرة، بينما بلغ عدد الأطفال المكفولين 11,866 طفلًا، وهو ما يعكس تنامي الثقة في المنظومة.
وذكرت أن اللجنة وافقت العام الماضي على كفالة 321 طفلًا، بينما ارتفع العدد هذا العام إلى 390 طفلًا، مؤكدة أن هذا النمو يعكس النجاح المتزايد للنظام وجهود الوزارة في دعمه.
تكريم أعضاء اللجنة
وفي ختام الاجتماع، حرصت الدكتورة مايا مرسي على تكريم أعضاء اللجنة العليا، تقديرًا لجهودهم في تحقيق أعلى معايير الحوكمة والدقة في إدارة المنظومة، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير عرفانًا بمساهماتهم.
مشاركة واسعة من مؤسسات الدولة
شهد الاجتماع حضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.