منظومة الإطفاء لم تصمد أمام النيران والحماية المدنية تدخلت بعد الإنذار
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن سنترال رمسيس لم يعد يصلح للخدمة بعد الحريق الهائل الذي اندلع مؤخرًا، مؤكدًا أن الوزارة بدأت في تنفيذ الخطة البديلة (ج) لنقل الخدمات إلى سنترالات ومنظومات معلوماتية أخرى.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعد استدعائه لمناقشة تداعيات الحريق، الذي استمر لساعات طويلة وأثر على قطاعات الاتصالات والمصارف والمدفوعات الإلكترونية.
اندلاع الحريق في الدور السابع وانتشاره السريع بسبب الأسلاك
وأوضح الوزير أن الحريق بدأ من أحد الأجهزة في غرفة خوادم بالدور السابع، والتي كانت تحتوي على مستشعرات للدخان، فأطلقت إنذارًا سريعًا، ليحاول العاملون إطفاءه قبل أن يطلبوا الاستغاثة بالحماية المدنية التي وصلت في تمام الخامسة والنصف مساءً.
وأضاف أن الأسلاك المحملة بالتيار الكهربائي والبيانات داخل المواسير ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة، وهو ما صعّب من جهود الإطفاء، رغم وجود منظومة آلية لمكافحة الحريق داخل المبنى، لم تتمكن من احتواء الحريق نظراً لشدته.
الأضرار طالت الأدوار 2 و3 و4.. ومكافحة الحريق استمرت 12 ساعة
وأشار طلعت إلى أن الأدوار العليا (السادس والسابع) لم تتعرض لأضرار كبيرة، بينما لحقت أضرار جسيمة بالأدوار الثاني والثالث والرابع، مؤكدًا أن رجال الحماية المدنية لم يسمحوا بعد بدخول المبنى نظراً لاستمرار مرحلة التبريد.
وأكد الوزير أن خطة الوزارة السابقة كانت تعتمد على إعادة الخدمة من داخل سنترال رمسيس، لكن تقرير الحماية المدنية حسم الأمر بعدم صلاحيته، لتنتقل الوزارة إلى تنفيذ خطة الاستبعاد الكامل للسنترال من المنظومة.
نقل الخدمة تدريجيًا وفق أولويات تقنية
قال الوزير إن نقل الخدمة من سنترال رمسيس ليس آليًا بضغطة زر، بل يتم عبر إجراءات تقنية معقدة، يجري تنفيذها حاليًا وفق جدول أولويات أعدته الشركة المصرية للاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح أنه تم استعادة خدمات الاستغاثة خلال دقائق من الحريق، ثم بدأت الوزارة في إعادة الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية تدريجيًا، مثل خدمات المحافظ، وإنستباي، وفوري، وكروت الخصم والائتمان، وماكينات الصراف الآلي.
الخدمات البنكية والاتصالات تعود تدريجيًا.. والبنك الأهلي آخر المتضررين
أشار الوزير إلى أن خدمات شركات المحمول الأربع عادت للعمل بشكل شبه كامل، إلى جانب المنصات البنكية، في حين لا تزال بعض ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي تعاني من انقطاع جزئي، وهو البنك الوحيد المتبقي في قائمة المتأثرين.
كما تم ربط المنطقة المحيطة برمسيس بسنترال الفوالة لتعويض توقف السنترال المتضرر، وبدأت عودة خدمات الإنترنت الثابت للمباني المحيطة مثل البنك المركزي والبنك الأهلي والمباني الإدارية الأخرى.
دراسة فنية وتحقيقات النيابة لتحديد السبب ومنع التكرار
وفي ختام كلمته، أكد وزير الاتصالات أن الوزارة ستُجري دراسة فنية دقيقة لمعرفة السبب الحقيقي لما جرى، وضمان عدم تكراره مستقبلاً، بينما تتولى النيابة العامة حاليًا التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحريق.
