محمد شيمي يبحث مع محافظ دمياط آليات دعم الصناعة وتنشيط السياحة
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بمقر ديوان عام المحافظة، في مستهل زيارته الرسمية لتفقد عدد من المنشآت الصناعية والأصول الفندقية التابعة لشركات الوزارة.
نقاش موسع حول التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة
شهد اللقاء حوارًا موسعًا حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال ومحافظة دمياط في ملفات حيوية، أبرزها تطوير الصناعات النسيجية، وتنمية الأصول الفندقية، وتنشيط السياحة الداخلية بما يخدم الرؤية التنموية للدولة.
وأكد الوزير محمد شيمي أن محافظة دمياط تُعد نموذجًا مميزًا للتكامل بين القطاعات الصناعية والسياحية، بفضل موقعها الاستراتيجي وما تملكه من إمكانات بشرية وصناعية واعدة، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز وجود شركاتها التابعة داخل المحافظة ودعم نشاطها.
الوزارة تدعم تطوير الصناعات النسيجية وتنشيط الأصول الفندقية
أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الصناعات النسيجية في المحافظات الصناعية الكبرى، وعلى رأسها دمياط، في إطار استراتيجية الحكومة لإحياء الصناعة الوطنية وتحديث خطوط الإنتاج.
كما أكد أن تنمية الأصول الفندقية وتحقيق أقصى استفادة منها يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، من خلال خطط إعادة التأهيل والتطوير والتسويق بما يواكب احتياجات السوق السياحي المحلي والدولي.
تنسيق دائم لتذليل التحديات ودعم فرق العمل
أوضح شيمي أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع محافظة دمياط لضمان تنفيذ المشروعات المستهدفة بشكل سريع وفعّال، مشددًا على أهمية تذليل التحديات التي قد تواجه فرق العمل، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
محافظ دمياط: دعم كامل لمشروعات وزارة قطاع الأعمال
من جانبه، أعرب الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عن ترحيبه بزيارة وزير قطاع الأعمال العام، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لجميع المشروعات التي تنفذها الوزارة على أرض دمياط.
وأشار المحافظ إلى أهمية الخطوات التي تتخذها وزارة قطاع الأعمال في دعم وتطوير الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن تطوير الأصول التابعة للوزارة بالمحافظة يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
إشادة بالتحرك الجاد نحو تنمية الأصول المملوكة للدولة
أكد المحافظ أن الوزارة تخطو خطوات جادة في ملف إحياء وتطوير الأصول المملوكة للدولة، لا سيما الفندقية والصناعية، منوهًا بأن هذه التحركات تنعكس إيجابيًا على خطط التنمية المحلية، وتدعم رؤية مصر نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وزيادة الإنتاج.