أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في إطلاق صناديق استثمارية مشتركة مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، بهدف دعم وتنشيط القطاع العقاري في مصر.
وأوضح الشربيني، خلال كلمته في فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى “بُناة مصر”، أن ملف تصدير العقار المصري أصبح من أولويات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى صدور قانون يمنح الجنسية أو الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار داخل مصر.
منصة إلكترونية لحماية المعاملات العقارية
وأضاف الوزير أن الدولة تستعد لإطلاق منصة إلكترونية رسمية لتصدير العقار، ستوفر حماية شاملة لكافة المعاملات العقارية، وتمنع أي ممارسات خاطئة أو محاولات نصب، ما يعزز من قيمة العقار المصري عالميًا ويحافظ على سمعته خارج الحدود.
العلمين الجديدة كنموذج استثماري
وفي السياق ذاته، أشار الشربيني إلى أن مدينة العلمين الجديدة قدمت حوافز استثمارية متميزة، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، من خلال تفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير عدة مدن ساحلية جديدة بهدف خلق مناطق جذب سياحي واستثماري.
كما أكد الوزير أن هذه المدن ليست مخصصة للسياحة فقط، بل تشمل أنشطة تعليمية وصناعية، بما يعزز مفهوم التنمية المتكاملة والمستدامة.
ملتقى دولي لمستقبل المدن الساحلية
ويُعقد ملتقى “بُناة مصر” في نسخته العاشرة بتنظيم من وزارة الإسكان بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، ويُعد أول منصة دولية تستهدف صياغة مستقبل المدن الساحلية من خلال تبادل أفضل الممارسات في التخطيط العمراني والبنية التحتية الذكية والتنمية الاقتصادية.
ويشهد الملتقى حضورًا وزاريًا ودوليًا رفيع المستوى، إلى جانب مشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمستوطنات البشرية “الموئل”، وسفراء دول كبرى مثل السعودية، الولايات المتحدة، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، اليونان، وغيرها من الدول الإفريقية والآسيوية والأوروبية.