أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حركة الأموال الساخنة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي غير المباشر تُعد ظاهرة طبيعية في الأسواق الناشئة، خاصة في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وأوضح مدبولي أن خروج بعض هذه الاستثمارات من السوق المصرية خلال الفترات الأخيرة يأتي في سياق الأحداث الجيوسياسية المتسارعة، مشددًا على أن الحكومة كانت تتوقع مثل هذه التحركات.
منذ 2022: مصر تنأى بنفسها عن الاعتماد على الأموال الساخنة
أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر اتخذت خطوات استراتيجية منذ عام 2022 لتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة كمصدر لدعم احتياطي النقد الأجنبي، واصفًا هذا التحول بالضروري لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأضاف أن السياسات المالية الجديدة تركز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومستدامة، بدلًا من الاعتماد على تدفقات قصيرة الأجل قد تتأثر بعوامل خارجية.
الاقتصاد المصري يتجه نحو استثمارات طويلة الأجل
أوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز لتشجيع رؤوس الأموال طويلة الأجل، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، والسياحة.
وأكد أن هذه الرؤية تهدف إلى تأمين تدفقات مالية مستقرة، تقلل من تقلبات السوق الناتجة عن تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن رغم التحديات
في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لا تزال تُظهر تحسنًا، رغم التحديات الخارجية. وشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على ضبط الدين العام، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق نمو شامل ومستدام.
تأكيد على مرونة النظام المالي المصري
لفت مدبولي إلى أن النظام المالي في مصر أصبح أكثر مرونة، وقادرًا على استيعاب الصدمات العالمية، بما في ذلك تقلبات الأسواق والتغيرات في السياسة النقدية العالمية.
وبيّن أن التنوع في مصادر النقد الأجنبي، والذي يشمل السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.
جهود لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني
أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، وذلك عبر برامج شراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التصدير.
وأكد أن تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وتعزيز الشفافية في السياسات الاقتصادية يُعدّان من الأولويات، في ظل مساعٍ دائمة لخلق بيئة اقتصادية تنافسية وجاذبة.