.. أبرز الأرقام والتفاصيل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، بإجمالي تقديرات بلغ 6 تريليون و761 مليارًا و423 مليون جنيه، ما يعادل 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
تفاصيل الاستخدامات في الموازنة العامة
بلغت المصروفات في الموازنة الجديدة نحو 4 تريليون و573 مليارًا و962 مليون جنيه، وهو ما يمثل 22.4% من الناتج المحلي، وتوزعت باقي الاستخدامات كالتالي:
- حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5%)
- سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 مليارًا و962 مليون جنيه (10.2%)
تفصيل بنود المصروفات
- الأجور وتعويضات العاملين: 679 مليارًا و11 مليون جنيه
- شراء السلع والخدمات: 217 مليارًا و570 مليون جنيه
- الفوائد: 2 تريليون و298 مليارًا و30 مليون جنيه
- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 مليارًا و554 مليون جنيه
- المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 ملايين جنيه
- الاستثمارات (شراء أصول غير مالية): 434 مليارًا و894 مليون جنيه
مصادر تمويل الموازنة
بلغ إجمالي الموارد في الموازنة الجديدة نفس قيمة الاستخدامات: 6 تريليون و761 مليارًا و423 مليون جنيه، وتوزعت كالتالي:
- الإيرادات العامة: 3 تريليون و119 مليارًا و610 ملايين جنيه (15.3%)
- الضرائب: 2 تريليون و654 مليارًا و710 ملايين جنيه
- المنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه
- الإيرادات الأخرى: 455 مليارًا و414 مليون جنيه
- الاقتراض: 3 تريليون و575 مليارًا و590 مليون جنيه (17.5%)
السياسات المالية والضريبية
أكدت الحكومة أن سياستها المالية تستهدف ربط الإيرادات بالنشاط الاقتصادي بشكل أكثر عدالة، مشيرة إلى تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتوزيع الأعباء بما لا يُثقل الفئات الأفقر.
الإيرادات الضريبية المتوقعة
- ضرائب الدخل: 1.441 تريليون جنيه (نمو بنسبة 33.3%)
- ضريبة القيمة المضافة: 976.9 مليار جنيه (نمو بنسبة 20.8%)
- الضرائب العقارية: 18 مليار جنيه (ارتفاع كبير من 8 مليارات العام الماضي)
- الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك): 135.8 مليار جنيه (نمو بنسبة 14.7%)
تؤكد الأرقام أن الحكومة تراهن على التوسع في التحصيل الضريبي وتحقيق نمو في موارد الدولة، مع استمرار الالتزامات الكبيرة، خاصة في بند الفوائد وسداد القروض، ما يعكس تحديات كبيرة في إدارة الموازنة خلال العام المالي الجديد.