خطة طوارئ لضمان استقرار الطاقة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا للأزمات التي تم تشكيلها مؤخرًا تهدف بشكل أساسي إلى متابعة التطورات الإقليمية الراهنة وتقييم انعكاساتها الاقتصادية على مصر، خاصة في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل وتوقعات باستمراره خلال الفترة المقبلة.
رصد لحظي للتطورات وقرارات سريعة
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أن اللجنة تقوم بمتابعة يومية لحظية لكافة المستجدات، وتتخذ قرارات سريعة تضمن تنفيذ خطط استباقية سبق إعدادها للتعامل مع أي تأثيرات محتملة، مشيرًا إلى أن بعض الآثار ظهرت بالفعل، أبرزها الارتفاع العالمي في أسعار النفط.
وأكد أن اللجنة وضعت عدة سيناريوهات في الاعتبار، تشمل احتمال تأثر سلاسل الإمداد العالمية في مجالات حيوية مثل المواد البترولية والسلع الغذائية الأساسية، مشددًا على أن الدولة المصرية استعدت مبكرًا لهذا الاحتمال عبر خطط طوارئ شاملة.
خطة طوارئ بقطاع البترول وتأمين الغاز والمشتقات
وكشف المتحدث باسم الحكومة أن وزارة البترول والثروة المعدنية فعّلت خطة طوارئ لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، تضمنت التعاقد المسبق على ثلاث سفن تغويز لضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي إلى القطاعات الحيوية، إلى جانب تأمين السولار والمازوت وكافة المشتقات البترولية الأخرى.
قرارات عاجلة في حال تصاعد الأزمة
وأكد الحمصاني أن تشكيل اللجنة العليا للأزمات يتيح اتخاذ قرارات فورية في حال تصاعد التوترات إقليميًا، مشددًا في الوقت ذاته على أن مصر لا تواجه تهديدًا مباشرًا في الوقت الراهن، وأن جميع الإجراءات الحالية تندرج ضمن إطار وقائي واستباقي لتعزيز الجاهزية الوطنية.
تشكيل اللجنة برئاسة مدبولي ومشاركة وزارات سيادية
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر في وقت سابق قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأزمات برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الجارية بين إيران وإسرائيل، والعمل على دعم الجاهزية الوطنية في جميع القطاعات.
وتضم اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء: البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، التموين والتجارة الداخلية، الصناعة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وتهدف اللجنة إلى إعداد حزمة إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني من أية ارتدادات خارجية، وضمان استقرار الأسواق المحلية وسلاسل التوريد.