أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة التي ستبدأ تطبيقها من يوليو المقبل، تتضمن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
تفاصيل دعم القطاع التصديري والاستثماري
أوضح كجوك أن 45 مليار جنيه من الموازنة مخصصة لتلبية احتياجات القطاع التصديري وضمان سرعة صرف مستحقات المصدرين، من خلال برنامج خاص لرد الأعباء التصديرية، وذلك ضمن رؤية متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما تم تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية لاستقبال أعداد أكبر من السائحين.
دعم الإنتاج الصناعي والمشروعات الصغيرة
وأشار وزير المالية إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بنسبة نمو 69٪ مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، بهدف تشجيع توطين وتعميق الصناعة في مصر.
كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، إضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعم صناعة السيارات والتحول للطاقة
وأوضح كجوك تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها في مصر، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.