والمشروعات الناشئة
تركيز حكومي على تمكين رواد الأعمال وتحفيز الاستثمارات في السوق المصرية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بتحقيق تحول نوعي في بيئة ريادة الأعمال في مصر.
حضور رفيع المستوى يؤكد الأهمية الاستراتيجية للقطاع
شارك في الاجتماع كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في الجهات المعنية، من أبرزهم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي.
مدبولي: نعوّل على ريادة الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
وفي كلمته الافتتاحية، شدد مدبولي على أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تمثل منصة تنسيقية فاعلة لوضع استراتيجية متكاملة تعتمد على أفضل التجارب العالمية، بهدف تمكين رواد الأعمال، وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كفاعل رئيسي في منظومة ريادة الأعمال عالميًا، من خلال توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة، وتقديم حوافز وتيسيرات حقيقية للمستثمرين المحليين والدوليين في مجال الشركات الناشئة والتكنولوجيا.
محاور النقاش: تمويل الابتكار، ودعم المشروعات الصغيرة، والتحول الرقمي
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهيل وصولها إلى التمويل الميسر، إضافة إلى دعم الابتكار والبحث العلمي كركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على الإبداع.
كما تناول الحضور أهمية تعزيز دور الجامعات والمراكز البحثية في احتضان الأفكار الريادية، وربطها بسوق العمل، إلى جانب تشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.
جهود مشتركة بين الوزارات لتعزيز بيئة الأعمال
وأكد الوزراء المشاركون ضرورة التنسيق بين جميع الجهات الحكومية لتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق البرامج التدريبية والاحتضان، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.
الخطوة التالية: خطة عمل وطنية شاملة لريادة الأعمال
واتفق المجتمعون على إعداد خطة وطنية متكاملة لريادة الأعمال، تتضمن مؤشرات قياس أداء واضحة، وأطرًا تنظيمية داعمة، بالتوازي مع وضع خريطة استثمارية ذكية للمشروعات الناشئة، تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب رؤية دقيقة للفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.
مصر نحو الريادة في الاقتصاد الإبداعي والتقني
ويُعد هذا الاجتماع خطوة جديدة نحو ترسيخ موقع مصر على خريطة ريادة الأعمال الإقليمية والدولية، بما يعزز من قدراتها التنافسية ويخلق فرص عمل نوعية، ويدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية “مصر 2030”.