كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن المواطن سيتمكن من معرفة رقم وحدته العقارية من خلال إيصال الكهرباء، حيث سيتم طباعة الرقم عليه، إلى جانب وسائل أخرى تشمل تطبيقًا إلكترونيًا على الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، والمجتمعات العمرانية، والمحليات.
إصدار مركزي.. واستعلام متعدد القنوات
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن إصدار الرقم سيكون مركزيًا على مستوى الدولة لضمان الدقة وتوحيد البيانات، بينما سيتم إتاحة الاستعلام عنه عبر أكثر من قناة لتسهيل وصول الخدمة إلى المواطنين في مختلف المناطق.
رقم جديد لأي بناء جديد على نفس الأرض
وأكد طلعت أن كل وحدة عقارية ستحصل على رقم فريد لا يتكرر، مشيرًا إلى أنه في حال هدم مبنى وبناء آخر في نفس الموقع، فسيتم منح رقم جديد للبناء الجديد، حتى وإن كان في نفس العنوان، وذلك بسبب إمكانية وجود تعاملات قانونية أو نزاعات مرتبطة بالعقار السابق.
التطبيق الفعلي يبدأ بعد صدور اللائحة التنفيذية
وأشار الوزير إلى أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ فور إصدار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، ومن ثم يتم تفعيل النظام خلال ستة أشهر لتوفيق أوضاع الوحدات والمباني القائمة.
تنسيق حكومي لتحديد آليات التنفيذ
وأوضح طلعت أن وزارة الاتصالات عقدت اجتماعات تنسيقية مع وزارات العدل، والإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة، من أجل وضع الخطوط العريضة للائحة التنفيذية التي ستحكم تطبيق مشروع الرقم القومي العقاري.
مشروع يربط العقار بالبيانات الرقمية
ويهدف مشروع الرقم القومي العقاري إلى توحيد وتحديث قواعد بيانات الوحدات العقارية في مصر، بما يضمن سهولة إدارة الملفات العقارية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل إجراءات التسجيل، والحد من المنازعات حول الملكية.
ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وبناء قاعدة بيانات موحدة لكل ما يتعلق بالعقارات على مستوى الجمهورية.