رقم قومي لكل عقار في مصر: الحكومة تبدأ تطبيق المنظومة الرقمية الموحدة

شهد مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا موسعًا ضم وزراء الاتصالات والتنمية المحلية والعدل والإسكان والزراعة، لمتابعة تنفيذ منظومة الرقم القومي العقاري، وبحث آليات التنسيق بين الجهات الحكومية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا.

تخصيص رقم موحد لكل عقار على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الاستراتيجي من تنفيذ منظومة الرقم القومي العقاري هو إنشاء رقم موحد ومتفرد لكل وحدة عقارية، ليكون بمثابة “هوية عقارية” رسمية تستخدم في جميع المعاملات الحكومية، على غرار الرقم القومي للأشخاص.

وأشار الوزير إلى أنه تم ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة بالمنظومة العقارية الجديدة، مع إصدار ما يقرب من 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومركز تشغيل الثروة العقارية.

فوائد رقم قومي موحد للعقارات

وأوضح طلعت أن تطبيق الرقم القومي العقاري سيوفر مؤشرات دقيقة عن كل وحدة، سواء كانت سكنية، زراعية، أو تجارية، ما يسهل إدارة الثروة العقارية ويعزز التخطيط العمراني وتحديد أولويات التنمية.

وزارة التنمية المحلية: دعم كامل لتطبيق المنظومة

أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن دعم الوزارة الكامل لتطبيق المنظومة، مؤكدة أن الإدارات المحلية ستوفر جميع البيانات المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة المرتبطة بالوحدات العقارية في مختلف المحافظات والمراكز التكنولوجية.

وأكدت أن التنسيق بين الجهات المعنية يهدف إلى توحيد وربط قواعد البيانات، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

العدل: تأسيس وحدات للرقم القومي العقاري في المحافظات

أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أهمية بناء وحدات فرعية خاصة بمنظومة الرقم القومي العقاري داخل كل محافظة، لتسهيل الإجراءات ومتابعة تطبيق القانون، خصوصًا في مرحلتيه الأولى والثانية، اللتين تركزان على تسجيل العقارات وترقيمها وفقًا لمعايير قانونية موحدة.

الإسكان: قاعدة بيانات موحدة وربط مع منصة مصر العقارية

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على تكوين قاعدة بيانات رقمية متكاملة تضم جميع العقارات القائمة والجديدة في مصر.

وأشار إلى الربط القائم مع منصة “مصر العقارية”، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري، مؤكدًا أن المشروع يفتح آفاقًا واسعة للتحول الرقمي الكامل في هذا القطاع الحيوي.