في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها السوق العقاري المصري، تسعى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام إلى تأكيد حضورها بقوة، والمنافسة بفاعلية من خلال مشروعات نوعية وخطط تطوير طموحة.
وتُعد شركة “المعادي للتنمية والتعمير”، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نموذجًا واضحًا لهذه المحاولات الجادة، إذ تنفذ حاليًا خطة إنقاذ شاملة لإعادة بناء الثقة مع العملاء وتحديث آليات العمل والتسويق، بعد فترة من التحديات المالية والإدارية والفنية.
وفي هذا الحوار، يكشف المهندس صادق سليمان، العضو المنتدب للشركة الرئيس التنفيذي، عن كواليس ما شهدته “المعادي” من أزمات، وكيف بدأت رحلة الإنقاذ، والمشروعات الحالية والمستقبلية، وخطط الشركة للهيكلة والتوسع، هناك الكثير من الأسرار والمفاجأت وإلى نص الحوار:-
**بداية، ما تقييمكم للوضع الراهن في السوق العقاري المصري؟
السوق العقاري يمر بفترة من التحديات غير المسبوقة على جميع الأصعدة. نحن نتحدث عن تأثيرات ممتدة لجائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وقرارات رفع الفائدة، بالإضافة إلى موجات تضخم هائلة انعكست على أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج. كل هذه العوامل خلقت ضغوطًا هائلة على شركات التطوير العقاري، الحكومية والخاصة على السواء.
**كيف انعكست هذه الأوضاع على أداء شركة “المعادي”؟
تأثرنا كسائر الشركات. وجدنا أنفسنا أمام واقع صعب شمل تأخرات في تنفيذ بعض المشروعات، وتحديات تمويلية، وضعف في بعض عناصر الإدارة. لكننا لم نستسلم، بل وضعنا خطة استراتيجية لإنقاذ الشركة، انطلقت من المصداقية الكاملة مع العملاء، واستعادة منظومة العمل داخليًا، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الشركات التابعة للوزارة لتحقيق التكامل.
** وماذا عن الظروف التي مرت بها شركة المعادي للتنمية والتعمير؟
مرت شركة المعادي بظروف أثرت سلبًا على الأداء العام، مثلها مثل جميع المطورين في مصر، نتيجة للظروف التي حدثت، سواء كانت خارجية أو داخلية، مثل الأزمة الشهيرة الخاصة بكورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاها من ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وبالتالي ارتفاعها في مصر، مما نتج عنه تضخم. كل تلك الظروف كان المتأثر الأول بها المطورون العقاريون.
ثم تبع ذلك ما قامت به الدولة من تصحيح لقوانين التراخيص والإجراءات، مثل عمليات التصالح ووقف البناء لفترات، وكل هذه العوامل أثّرت بالتأكيد على السوق العقاري بشكل كبير جدًا.
**وكيف تعاملت الشركات العقارية مع هذا الوضع؟
كانت هناك بعض الشركات التي تمتلك مهارة في معالجة تلك الظروف، وخاصة القطاع الخاص، الذي لديه مرونة أكثر في مواجهة هذه المشكلات. فقد قامت بعض الشركات بفتح مشروعات جديدة لكسب وجذب العديد من الأموال لمعالجة العجز في السيولة لديها. كذلك كانت هناك بعض الشركات التي لديها محفظة مالية جيدة تسمح لها بالاستمرار. كما قامت الدولة بإعطاء بعض التسهيلات في مدد التنفيذ للمقاولين والمطورين.
**وهل تأثر العملاء بهذا الوضع؟
طبعا تأثر العميل بتلك العوامل، ما أدى إلى التأخر في مواعيد التسليم الخاصة به. وقد قامت الدولة بإصدار بعض التعليمات لتنظيم هذا الأمر، مثل قرار مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، وذلك للحفاظ على حقوق العملاء. وكان ذلك من الأمور الجيدة التي عملت على ترسيم العلاقة بين المطور والعميل نتيجة للتأخيرات التي حدثت. وعقب ذلك، صدرت بعض القرارات من الحكومة، مثل مدّ مدة المطورين في بعض المشروعات التي تأخرت فيها مواعيد التسليم.
**عند تسلمكم المسؤولية، ما أبرز الأزمات التي واجهتكم؟
كان هناك تأخر واضح في تسليم عدة مشروعات، خاصة “المعادي فيو الشروق” و”المعادي فالي الزهراء”، وتوقف شبه تام لمشروع المنصورة، إلى جانب مديونيات كبيرة للموردين والمقاولين والبنوك تجاوزت 1.2 مليار جنيه. فضلًا عن ضعف الأداء الإداري في بعض الملفات. فبدأنا العمل على معالجة كل ذلك بشكل ممنهج.
**ما الإجراءات التي اتُخذت لمعالجة الأزمة المالية؟
نجحنا خلال فترة قصيرة في سداد نحو 500 مليون جنيه من مديونيات البنوك، من أصل 700 مليون، كما سددنا ما يزيد عن 700 مليون جنيه من اصل 1.2 مليار جنيه و تطبيق نظام صرف أسبوعي منتظم، ما أعاد الثقة بيننا وبين شركائنا في التنفيذ. كل ذلك بدون أي تمويل خارجي أو دعم مباشر، بل من مواردنا الذاتية بعد إعادة جدولة الأولويات.
**وكيف تعاملتم مع العملاء المتضررين؟
قررنا وقف البيع بشكل مؤقت لحين معالجة ملفات التأخير، وفتحنا الباب أمام العملاء لتحويل وحداتهم المتأخرة إلى وحدات جاهزة للاستلام الفوري، مع تسوية فروق السعر أو المساحة، كما سمحنا لبعضف العملاء باسترداد أموالهم دون خصومات، رغم أن العقود تمنحنا حق الخصم. الهدف كان إعادة الثقة، وتأكيد التزامنا الكامل بتعهداتنا.