أكد البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدرس حاليًا الطريقة المثلى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الشعب السوري، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية تهدف إلى إعادة دمج دمشق تدريجيًا في النظام العربي والدولي.
وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن المناقشات الجارية تتضمن مراجعة شاملة للأثر الإنساني والسياسي للعقوبات، مع التأكيد على التزام الولايات المتحدة بمحاسبة الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان أو تعرقل جهود السلام في سوريا.
وتُعد العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، لا سيما تلك التي أقرّها قانون “قيصر”، من أشد الإجراءات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، وقد أثرت بشكل كبير على القطاعات المالية والاقتصادية والطبية في البلاد.
ويرى مراقبون أن أي خطوة باتجاه رفع العقوبات ستعتمد على مدى التقدم في المسار السياسي، وامتثال النظام السوري لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحل السلمي، وعلى رأسها القرار 2254.
ويُذكر أن بعض الدول العربية كانت قد بدأت خطوات لإعادة العلاقات مع سوريا، من بينها فتح سفارات وإجراء لقاءات وزيارات رسمية، في إطار ما يُعرف بجهود “إعادة دمج سوريا” في محيطها العربي.