استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وعدد من أعضاء البرلمان البارزين، وذلك في إطار دعم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتطوير قطاع التعدين في مصر.
تنسيق وتكامل بين الوزارة والبرلمان
رحب الوزير كريم بدوي بالحضور، مشيدًا بروح التعاون البناء والتنسيق المتكامل بين وزارة البترول ومجلس النواب، ومؤكدًا أن هذا التعاون يجسد وعيًا مشتركًا بالتحديات الاقتصادية وأهمية التشريعات الداعمة لجذب الاستثمارات، لا سيما في قطاع التعدين الذي يدخل مرحلة جديدة تستند إلى رؤية إصلاحية شاملة.
قانون الثروة المعدنية خطوة نحو المستقبل
أعرب الوزير عن شكره العميق لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجان النوعية خاصة لجنة الصناعة، على الجهود الكبيرة التي بُذلت لإقرار مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. وأكد أن القانون الجديد يمثل خطوة مفصلية لتحفيز بيئة الاستثمار التعديني، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على ترجمة التشريعات إلى نتائج ملموسة على الأرض خلال المرحلة المقبلة.
الوفد البرلماني يشيد بجهود وزارة البترول
من جانبه، أعرب المستشار أحمد سعد الدين والوفد البرلماني المرافق له، والذي ضم الدكتور عبد الهادي القصبي، والمهندس محمد السلاب، والنائبة رشا رمضان، والنائب محمد إسماعيل، عن تقديرهم للجهود الطموحة التي تبذلها الوزارة لتعزيز دور قطاع التعدين. وأكد الوفد أن ما تحقق من تكامل في إعداد مشروع القانون يعكس إرادة سياسية واضحة، داعين إلى استمرار تلك الجهود لتحقيق أهداف الدولة في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
مرحلة جديدة لقطاع التعدين
أشار المشاركون إلى أن التشريع الجديد سيسهم في انطلاقة قوية لقطاع التعدين المصري، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويوفر بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين. وتم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ القانون وتطوير آليات العمل داخل الهيئة الجديدة بما يحقق الكفاءة والشفافية في إدارة الثروات المعدنية.