إلى 53.6 مليار جنيه وسط مطالب بتمويل إضافي للبرامج الحيوية
استعرض أيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مخصصات الوزارة ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، موضحًا أن إجمالي المخصصات بلغت 53.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14.1 مليار جنيه عن العام السابق، الذي بلغ فيه حجم الموازنة 39.4 مليار جنيه.
أولوية للرعاية والحماية الاجتماعية
وأكد عبد الموجود أن الوزارة تضع ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير الحماية والدعم للمواطنين، مشيرًا إلى أن 47% من الموازنة موجهة للدعم والمزايا الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة”.
11 مليار جنيه زيادة في مخصصات “تكافل وكرامة”
وأشار ممثل “التضامن” إلى أن مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” شهدت زيادة ملحوظة بنحو 11 مليار جنيه عن العام الماضي، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع تخصيص بند جديد لصرف بدل انتقال للرائدات الريفيات، رغم أنهن يعملن بنظام التطوع.
زيادة طفيفة في بند الأجور.. ومطالب بدعم تعويض العاملين
وأوضح عبد الموجود أن باب الأجور والتعويضات شهد زيادة في المخصصات بنحو 166 مليون جنيه، لترتفع من 158 مليون جنيه في موازنة 2024/2025 إلى 324 مليون جنيه في الموازنة الجديدة.
ورغم ذلك، طالب ممثل الوزارة بزيادة بند تعويض العاملين، والذي ظل عند 27 مليون جنيه كما هو في العام السابق، مشيرًا إلى أن هذا البند كان من المفترض أن يغطي أعمال تنقيح كشوف المستحقين لبرامج الدعم وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، حيث يحصل الموظف في هذا الإطار على نحو 100 جنيه شهريًا فقط.
عجز في تمويل المؤسسات العقابية ومركز صناعة الأطراف
وأبدى عبد الموجود تحفظه على ما تم تخصيصه لبعض القطاعات المهمة، إذ طلبت الوزارة 29 مليون جنيه للمؤسسات العقابية بعد أن تجاوز الإنفاق الفعلي 15 مليونًا العام الماضي، إلا أن الموازنة اعتمدت فقط 10 ملايين.
أما مركز التجميع والمواءمة لتوطين صناعة الأطراف الصناعية، فقد طالبت الوزارة بتخصيص 80 مليون جنيه لدوره الحيوي في ربط المديريات ومواجهة الأزمات، إلا أنه تم اعتماد 30 مليونًا فقط.
مطالب بدعم إضافي لضمان التطبيق الفعال للبرامج
واختتم عبد الموجود عرضه بالتأكيد على أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، لكنها بحاجة إلى دعم مالي إضافي لضمان فعالية البرامج، لا سيما في ظل التوسع في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وتكثيف أعمال الرقابة والمراجعة لضمان كفاءة الإنفاق.
هل ترغب في تلخيص هذا الخبر بصيغة قصيرة للنشر على منصات التواصل الاجتماعي أيضًا؟