تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة، وذلك بهدف تحقيق الحوكمة وضمان اختيار أفضل الأسر لتوفير رعاية شاملة وآمنة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرائد لتوفير رعاية شاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، عبر تقديم أسر بديلة كافلة وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، النفسية، الصحية، والمادية لضمان رعاية الأطفال المكفولين.
كما تم تحديد إجراءات تلقي طلبات الكفالة، حيث نصت المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل على ضرورة تقديم الأسر طلبات الكفالة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال الإدارة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي حسب محل سكن الأسرة. يتم تسجيل الطلبات في سجل خاص للقيام ببحث اجتماعي شامل عن الأسرة الراغبة في الكفالة، وعرض نتائج الأبحاث على اللجان المحلية في مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات لضمان توافر الشروط والمعايير المحددة في المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وفي سياق متصل، تم إنشاء لجنة عليا للأسر البديلة الكافلة في وزارة التضامن الاجتماعي بموجب المادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وتضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، العدل، الداخلية، الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تعمل اللجنة على إزالة المعوقات التي تواجه منظومة الأسر البديلة، وفحص التظلمات والشكاوى من الأسر الراغبة في الكفالة، بالإضافة إلى اختيار الأسر التي تفي بالمعايير والشروط اللازمة.
ويأتي التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير منظومة الأسر البديلة في ضوء المادة 80 من دستور جمهورية مصر العربية، والتي تنص على توفير رعاية بديلة للأطفال، وكذلك تنفيذ أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية التي تتيح كفالة الأطفال ضمن نظام الأسر البديلة، بينما تحظر التبني للحفاظ على الأنساب.
هل ترغب في إضافة المزيد من التفاصيل أو تعديل بعض النقاط؟