أطلقت وزارة المالية اليوم، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشروعها القومي تحت شعار “أنت أولاً” في إطار التوجه الوطني للاستثمار في رأس المال البشري.
بحسب البيان الصادر عن وزارة المالية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، التي يمثلها أحمد كجوك، وزير المالية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، التي تمثلها الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية. ويهدف هذا البروتوكول إلى الاستثمار في العاملين بوزارة المالية وهيئاتها التابعة من خلال وضع خطط وبرامج تدريبية على أسس علمية عالميّة.
هدف المشروع
يهدف مشروع “أنت أولاً” إلى تطوير قدرات العاملين في الوزارة، بما في ذلك قياداتها، عبر برامج تدريبية متخصصة وفقًا لأحدث المعايير المهنية العالمية. ويعكس المشروع إيمان وزارة المالية بأن الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة هي أساس الأداء المؤسسي المحترف والمتطور.
دور الأكاديمية الوطنية للتدريب
ويُعتبر البروتوكول تأكيدًا على دور الأكاديمية الوطنية للتدريب كشريك استراتيجي لوزارة المالية في تنفيذ هذه المبادرة، حيث تسعى الأكاديمية إلى تقديم برامج تدريبية نوعية تلائم طبيعة العمل في الوزارة. يهدف المشروع إلى تطوير الكوادر البشرية في مختلف قطاعات الوزارة، بما يعزز من قدرتهم على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تصريحات المسؤولين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توقيع البروتوكول يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين وزارة المالية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للوزارة. وأضاف أن الوزارة ملتزمة بتوطين المعرفة والخبرات الدولية في المجالات المالية والإدارية والاقتصادية، بهدف بناء كوادر بشرية أكثر كفاءة علميًا وعمليًا.
من جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب أن توقيع البروتوكول يعد خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في التحول المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري. وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة المالية يمثل نموذجًا لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية.
البرامج التدريبية والتطوير المهني
وأضافت د. راغب أن الأكاديمية ملتزمة بتقديم برامج تدريبية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الوزارة، بهدف تطوير المهارات القيادية والفنية للعاملين فيها، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ القرار وإدارة التغيير بكفاءة.
من خلال هذا المشروع، تسعى وزارة المالية إلى الاستثمار في العنصر البشري وتطوير قدراته بما يخدم التطور المؤسسي ويسهم في تحسين الأداء الحكومي بشكل عام.