رئيس الوزراء يتابع مستجدات برنامج الطروحات: 21 صفقة بـ6 مليارات دولار
وتوسّع في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الخاص وتحقيق مستهدفات “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية الاستمرارية في تنفيذ برنامج الطروحات، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية العامة، وتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الشفافية والحوكمة بالشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن تعظيم العائد من أصولها.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تسعى إلى الاستفادة من الدعم الفني الذي توفره المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في سبيل رفع كفاءة الشركات العامة وتحقيق الحياد التنافسي، مؤكدًا أن التنسيق مستمر مع تلك الجهات في جميع مراحل تنفيذ الطروحات.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن عرضًا ملخصًا لما تم تنفيذه منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، حيث تم تنفيذ 21 صفقة في 11 قطاعًا مختلفًا، بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن، في إطار خطة مدروسة لفتح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تم استعراض أهداف التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تتولى مهمة تقديم الاستشارات للحكومة في تحديد الأصول الجاهزة للطرح، وتحديد الاستراتيجية الأنسب لكل أصل، خاصة في قطاعات ذات أولوية اقتصادية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم العملية بما يضمن استقطاب مستثمرين جادين ورفع كفاءة الإدارة.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة بدأت أيضًا إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات، في خطوة تعكس التوسع في آليات الطرح والتعاون مع القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، تم كذلك استعراض اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية، بهدف طرح مجموعة من شركات الجهاز ضمن الإطار التعاوني الموقع مع الصندوق، والذي يتضمن إعادة هيكلة هذه الشركات وطرحها بشكل يضمن تحقيق أقصى عائد للدولة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة أصول الدولة وإدارتها بأسلوب استثماري حديث، يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز النمو الاقتصادي من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
