وزير الإسكان: مشروع قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم بمنظور متوازن، يراعي الجوانب القانونية والإنسانية على حد سواء. وأوضح أن العديد من الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم السكني يمثل التزامًا أصيلاً من الدولة.
إجراءات القانون لا تستهدف الإخلاء
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون المعروض لا يهدف إلى إخلاء المستأجرين أو إقصائهم، بل يسعى إلى تقديم معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني قائم منذ فترة طويلة. وذكر أن القانون يطبق بشكل تدريجي، بحيث يأخذ في اعتباره واقع المستأجرين، وفي نفس الوقت يعيد الاعتبار لحقوق الملاك.
الثقة بين المواطن والدولة
وأضاف الشربيني أن هذا المشروع لا يقتصر على تنظيم العلاقة الإيجارية فحسب، بل يرسخ أيضًا مبدأ الثقة بين المواطن والدولة. كما أكد أن نجاح هذا القانون لن يُقاس فقط بإقراره، بل بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
استمرار التواصل مع المواطنين
وأوضح الوزير أن الحكومة ستستمر في الاستماع للمواطنين وتلقي المقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين تطبيق القانون. وأضاف أن القانون قابل للتطوير بشرط الحفاظ على فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.
إجراءات التسوية والتمليك
وأكد أن الدولة ستبدأ فور إقرار القانون في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تحتاج إلى تسوية، مع تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البُعد الاجتماعي وعدد أفراد الأسرة والدخل والموقع الجغرافي. وسيتم وضع ضوابط واضحة بخصوص أسس التمليك أو الإيجار بناءً على تحليل البيانات.
توفير البديل السكني
وأشار الوزير إلى أن توفير الوحدات السكنية سيكون وفق برنامج زمني محدد يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين. كما شدد على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بالإخلاء إلا بعد توفير بديل سكني يضمن كرامة المواطن وأمنه السكني.
