أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية تهدف إلى دعم معدلات النمو والتشغيل. يتم ذلك من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل والوظائف، فضلًا عن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية. ويتم هذا التعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك رئيسي في مجال المعرفة.
مخرجات لجنة التنمية
جاءت تصريحات المشاط تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية التي عُقدت مؤخرًا، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برئاسة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي. وتُعد هذه اللجنة من أبرز اللجان التابعة لمجلس محافظي البنك الدولي، والتي تناقش قضايا التنمية و التمويل الدولي.
تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل
وأضافت المشاط أن مصر تضع على رأس أولوياتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا لجهود التنمية وزيادة معدلات التشغيل و فرص العمل. وأوضحت أن هناك عدة قطاعات حيوية في هذا الإطار، أبرزها قطاع السياحة الذي يوفر ملايين من فرص العمل، بالإضافة إلى الصناعة، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة، و قطاع الأعمال الزراعية.
تعزيز الشراكة مع البنك الدولي
وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP)، لدعم أسواق المال المحلية. يتم هذا التعاون أيضًا مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى العديد من البرامج التي يتم تنفيذها مع مؤسسات التمويل الدولية، وبالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وتنمية هذا القطاع وزيادة الفرص التمويلية للشركات المختلفة.
التوجه الاستراتيجي للبنك الدولي
أكدت مخرجات لجنة التنمية على التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي في خلق فرص العمل من خلال تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص. كما تم التأكيد على ضرورة اتباع نهج ثلاثي لدعم تنمية القطاع الخاص و خلق فرص العمل، وهو يشمل:
- تأسيس بنية تحتية داعمة للتوظيف.
- تعزيز الحوكمة و سياسات تمكين الأعمال بالتعاون مع الحكومات.
- تحفيز تعبئة رأس المال الخاص.
ويرى البنك الدولي أن “تسريع وتيرة خلق فرص العمل” يعد أولوية قصوى في الوقت الحالي.
هل ترغب في متابعة المزيد عن جهود الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص أو الشراكات الدولية؟