وزير الإسكان: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف حماية المواطن من النصب
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يهدف إلى حماية المواطنين من النصب والاحتيال، وحماية حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من المنتجات العقارية. كما يساهم في تشجيع تصدير العقارات المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، حيث تمت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأوضح وزير الإسكان أن من أبرز مكتسبات هذا القانون هو إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع العقارات في مصر، سواء التي تم التصالح عليها أو غيرها، مما يساهم في حوكمة التعاملات. وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى رصد التعاملات غير المنظمة التي تهدر حقوق المواطنين والدولة، ويمنع حالات النصب التي كان يمارسها بعض السماسرة والوسطاء الذين يزايدون على الوحدات العقارية نتيجة لعدم وجود تنظيم دقيق في تخصيص هذه الوحدات.
