في تصعيد قانوني جديد ضد السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، اعتراضًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على العديد من الدول، معتبرة أن ترامب “تجاوز صلاحياته الدستورية” وأدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة من الارتباك.
الولايات المعترضة: شملت الدعوى ولايات أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مين، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريجون، وفيرمونت، والتي طالبت جميعها المحكمة بإصدار أمر قضائي فوري يوقف تنفيذ هذه الرسوم.
مضمون الدعوى: اتهمت الولايات الرئيس السابق بتوظيف قانون الطوارئ الاقتصادي بشكل تعسفي، مشيرة إلى أن “ترامب استند إلى مبررات واهية لإعلان الطوارئ وفرض رسوم متقلبة على سلع يختارها بمزاجه”، معتبرة أن ذلك “انتهاك صارخ لفصل السلطات وتجاوز للدستور الأمريكي”.
تصريحات المدعين:
- أوضحت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، أن “الكونجرس لم يمنح الرئيس الحق في فرض هذه الرسوم الجمركية”، واصفة الإجراء بأنه غير قانوني ويهدد بزيادة التضخم والبطالة.
- أما حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، فاعتبرت أن “الرسوم المتهورة أدت إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين وأشعلت فوضى اقتصادية”.
رد إدارة ترامب: في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن السياسة السابقة، مؤكدًا أن الرسوم كانت أداة لمواجهة “حالة طارئة وطنية” تهدد الصناعات الأمريكية، وأن الإدارة “استخدمت كافة الوسائل الممكنة لحماية العمال الأمريكيين، من بينها الرسوم والمفاوضات”.
تراجع في الشعبية: تأتي هذه الدعوى القضائية في وقت تشير فيه استطلاعات رأي حديثة إلى تراجع شعبية ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، في ظل انتقادات حادة تتعلق بإدارته للملفات الاقتصادية والهجرة.
وتبقى نتائج هذه المعركة القانونية ذات تأثير كبير على التوازنات الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، في وقت يتواصل فيه الجدل حول حدود سلطات الرئيس وتأثير السياسات الحمائية على الاقتصاد الوطني.