قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 2.25%، ليصبح:
- عائد الإيداع: 25.00%
- عائد الإقراض: 26.00%
- العملية الرئيسية: 25.50%
كما قررت اللجنة أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 2.25% ليصل إلى 25.50%.
خلفية القرار:
على الصعيد العالمي، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى اتخاذ بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وعلى الرغم من استقرار النمو الاقتصادي إلى حد كبير، إلا أنه من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى تقليص التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
تطورات عالمية:
- انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
- شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، خاصة الحبوب، تقلبات نتيجة الاضطرابات المناخية.
- ما يزال التضخم عُرضة لل مخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
يُعد هذا القرار خطوة هامة من قبل البنك المركزي في سياق الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتطلب اتخاذ قرارات حذرة ومتوازنة لدعم استقرار الاقتصاد المحلي.