مجلس النواب يناقش خطة تطوير الأسواق ودمج الباعة الجائلين بالاقتصاد الرسمي

اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمتابعة التطوير

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة في تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية وتحويل الأخيرة إلى كيانات رسمية. وناقش الاجتماع تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة هذه الأسواق بهدف تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة موارد الدولة.

حضور حكومي رفيع لمناقشة الخطة

شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد من وزارة التخطيط، بالإضافة إلى سكرتيري عموم محافظتي القاهرة ودمياط، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية.

مقترحات وزارة التنمية المحلية

عرض الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، منها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات بجميع المحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية حديثة للأسواق، وإصدار دليل إرشادي يتضمن معايير التخطيط والتصميم.

مشروعات قوانين جديدة

تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق الرسمية وحظر العشوائية، بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل قانون الباعة الجائلين رقم 33 لسنة 1957، وتم إرسال المشروعين إلى وزارة العدل للمراجعة القانونية، تمهيدًا لعرضهما على البرلمان.

حوكمة الإيرادات وتعزيز الإدارة المحلية

أكد ممثلو الحكومة أن هذه الخطط تهدف إلى حوكمة الإيرادات المحلية، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها ذاتيًا، بما ينعكس على جودة الخدمات والتنمية المستدامة، خصوصًا في مناطق مثل صعيد مصر التي تشهد تنفيذًا لمشروعات تنموية شاملة في قطاع الأسواق.