كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تحقيق نتائج إيجابية في أداء المالية العامة خلال الأشهر الأولى من عام 2024، مؤكدًا أن هذه النتائج جاءت بفضل إدخال تعديلات جوهرية على المنظومة الضريبية، هدفت إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الممولين على تسوية الملفات القديمة وإنهاء النزاعات الضريبية، بدعم من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي ناقشت الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وأكد كجوك أن هذه التعديلات أدت إلى تسوية عشرات الآلاف من الحالات الضريبية بشكل طوعي، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
كما أعلن عن نية الحكومة طرح حزمة جديدة من التعديلات تشمل منظومة الجمارك والضرائب العقارية، استنادًا إلى توصيات تمت دراستها بعناية، ضمن خطة شاملة لإصلاح السياسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.