كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية عن مقترح مثير للجدل يقوده إريك برنس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “بلاك ووتر”، يهدف إلى توسيع عمليات ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة إلى السلفادور. المقترح الذي يثير العديد من التساؤلات يركز على ترحيل آلاف المهاجرين من مراكز الاحتجاز الأمريكية إلى سجن ضخم في أمريكا الوسطى، تحت إشراف المتعاقدين الدفاعيين.
تفاصيل الخطة والهدف
الهدف من الخطة هو ترحيل المهاجرين “غير الشرعيين المجرمين”، مع محاولة لتفادي الطعون القانونية عبر تصنيف جزء من السجن المقترح كأرض أمريكية. يشمل المقترح نقل هؤلاء المهاجرين إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بين المنظمات الحقوقية بسبب المشاكل المتعلقة بالعنف والاكتظاظ في مثل هذه المنشآت.
انتقادات ومخاوف من الخصخصة
أثار هذا المشروع انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي حذرت من أن وجود سجن في السلفادور تحت إشراف شركة خاصة قد يسهم في زيادة الانتهاكات وتوسيع الأعمال الأمنية الحساسة عبر الحدود. يُنظر إلى هذا المشروع أيضًا على أنه يفتح الباب أمام استثمار شركات خاصة مثل “بلاك ووتر” في قضايا ترحيل المهاجرين، وهو ما يثير المخاوف بشأن خصخصة هذه العمليات الأمنية.
الحوار مع البيت الأبيض
رغم أن الخطة لم تُعتمد بعد من قبل البيت الأبيض، أفادت “بوليتيكو” بأن المسؤولين في المجموعة قد أجروا عدة محادثات مع مسؤولين أمريكيين. من المتوقع أن يتم طرح هذا المقترح رسميًا خلال زيارة رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة قضايا الهجرة.
دور شركة برنس في تنفيذ الخطة
إذا تمت الموافقة على الخطة، فإن شركة برنس قد تتولى إدارة الجوانب اللوجستية للعملية، بما في ذلك نقل المعتقلين إلى السلفادور. يُعتبر هذا سابقة في خصخصة عمليات الترحيل، ويثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الحقوق الإنسانية والإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين.
الجدل حول هذا المقترح يزداد تعقيدًا، خاصة في ظل التركيز على الفوائد الأمنية المحتملة مقابل التحديات الإنسانية التي قد تترتب على تنفيذ مثل هذه الخطة.