ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزراء التخطيط، المالية، التموين، والاستثمار، إلى جانب مسؤولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
متابعة الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي
أكد مدبولي خلال الاجتماع على استمرار جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزي، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين المؤشرات الاقتصادية. كما تم استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا سيما بعد المراجعة الرابعة، والاستعدادات للإصلاحات المنتظرة في المراجعة الخامسة، مع التركيز على الحفاظ على سعر صرف مرن وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
إصلاحات هيكلية وتوسيع برنامج “تكافل وكرامة”
ناقش الاجتماع حزمة من الإصلاحات قصيرة المدى تشمل قطاعات متعددة، أبرزها قطاع الطاقة، بالإضافة إلى توسيع الإنفاق على برنامج “تكافل وكرامة” لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما تم اقتراح مؤشرات جديدة لمتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية، منها مؤشر لنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، ومؤشر لتتبع تخارج الكيانات المملوكة للدولة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
الطروحات الحكومية وخفض الدين
استعرض الاجتماع آخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث أكد المسؤولون استمرار العمل على طرح الشركات المعلن عنها سواء عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين. كما تمت مناقشة خطة الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، مما يسهم في خفض معدل الدين وتحقيق الاستدامة المالية.
تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار
أشار الاجتماع إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقترابها من مستوياتها الطبيعية قبل عام 2022، مدفوعًا باستقرار أسعار السلع الغذائية والسياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي منذ مارس 2022.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومشروعات الصوامع
ناقش الاجتماع مفاوضات الحكومة مع المفوضية الأوروبية بشأن المرحلة الثانية من آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة”، إلى جانب مشروعات الصوامع الجارية لتعزيز السعة التخزينية للقمح، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء دوليين.