شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات ملتقى “تشكيل آفاق الذكاء الاصطناعي في مصر”، الذي نظمته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” بالتعاون مع شركة 500 Global في مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، بحضور مسؤولين من شركات الذكاء الاصطناعي، وصناديق رأس المال المخاطر، ورواد الأعمال، وممثلي القطاعات المعنية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أهمية الملتقى في دعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور عمرو طلعت خلال كلمته أن الوزارة تحرص على التواصل المستمر مع مختلف عناصر قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لمناقشة احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا متزايدًا في القطاعات المختلفة. وأوضح أن الملتقى يستهدف تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي، والشركات الناشئة، والمجتمع المدني، وشركات الاستثمار، لتمكين رواد الأعمال من تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية، مثل الاتصالات، والتكنولوجيا، والصحة، والقطاع المصرفي.
محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030) تم إطلاقها في يناير الماضي، وتقوم على ستة محاور رئيسية تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتنمية القطاع:
- البنية التحتية الحوسبية: توفير قدرات حوسبية متطورة لدعم القطاعين الحكومي والخاص، مع منح الشركات الناشئة والصغيرة فرصة الاستفادة من مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة.
- البيانات: تنظيم حوكمة البيانات من خلال إطار يتيح مشاركة البيانات مع الشركات الناشئة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي، مع ضمان حماية الخصوصية.
- تطوير المنظومات: بناء منصات ذكاء اصطناعي بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم مجالات الزراعة، والصحة، والتعليم وغيرها.
- تنمية الكفاءات: توسيع نطاق التدريب في الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الشركات المحلية والعالمية من الكوادر المدربة.
- الإطار التشريعي: وضع تشريعات متوازنة تستفيد من التجارب العالمية لضمان الابتكار في الذكاء الاصطناعي مع حماية بيانات المستخدمين.
- خلق بيئة استثمارية جاذبة: دعم الشركات الناشئة، وتشجيع استثمارات رأس المال المخاطر لتعزيز الابتكار وزيادة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي بمصر.
تحفيز الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور عمرو طلعت أن الاستراتيجية تستهدف زيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية، مما يسهم في تنمية الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال، ويدعم جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات.